خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني يوم الجمعة، مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية مادية مخيفة على الكيان تسببت بها المقاومة الفلسطينية.
وقالت وكالة موديز التي بدأت المراجعة لخفض التصنيف في 19 أكتوبر إن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في لسلطة الاحتلال وقوتها المالية في المستقبل القريب.
وخفضت الوكالة تصنيف الكيان إلى “A2″، في حين أبقت وكالة موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية، مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
ويبدوا ان ادارة المقاومة للقتال جعل الكيان بين المطرقة الخسائر العسكرية و سندان العواقب الاقتصادية اذ قالت موديز في بيان : “على الرغم من أن القتال في غزة قد يتراجع أو يتوقف، إلا أنه لا يوجد حاليا اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أجلا من شأنها استعادة الأمن بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف للكيان”.
وتوقعت الوكالة أن يكون عبء ديون للكيان “أعلى بكثير” مما كان متوقعا قبل الصراع وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام.
