كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي عن دراسة مشروع على مستوى الحكومة لتسقيف أسعار الخدمات على مستوى مختلف المؤسسات السياحية قريبا.
وقال حمادي أن المشروع الموضوع قيد الدراسة على مستوى الحكومة من شأنه تسقيف أسعار خدمات المؤسسات السياحية قريبا تبعا لتصنيف كل مؤسسة.
وأوضح وزير السياحة أن هذا المشروع يهدف إلى فتح كل مجالات الاستثمار سيمكن قطاع السياحة مستقبلا من رفع طاقة الاستيعاب مما سيسمح بخفض الأسعار التي يحددها السوق وقانون العرض والطلب وليست الإدارة.
من جهة أخرى،أعلن الوزير عن دخول أزيد من50 مؤسسة سياحية حيز الاستغلال على المستوى الوطني بعد استفادتها من التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وفي سياق منفصل، أكد ذات الوزير أن احتضان الجزائر بعد أيام قليلة لألعاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها التاسعة عشر في وهران, ستكون فرصة لإبراز ما تملكه الجزائر, وما تتوفر عليه من إمكانات ومقومات سياحية سواء كانت جغرافية أو مناخية أو آثار ومعالم شاهدة على تاريخ الجزائر العتيق.
ولفت الوزير إلى أن قطاع السياحة يعرف ديناميكية جديدة بفضل التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية وخاصة المتعلقة برفع العراقيل الإدارية عن المشاريع الاستثمارية وتجسيد الوكالات العقارية المختصة في العقار الصناعي والسياحي والفلاحي والحضري ناهيك عن مشروع قانون الاستثمار الجديد.
