تعكف الحكومة الجزائرية على تعزيز مراقبة الجودة للمنتجات عبر تدعيم القدرات التحليلية للمخابر الوطنية التابعة لمختلف الدوائر الوزارية والمخابر الـمعتمدة والناشطة في إطار حماية الـمستهلك من خلال وضع خارطة وطنية مرقمنة.
وفي هذا الشأن، قدم وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أمس السبت في اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عرضا لمشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات وتنظيمها. وفق ما نقله مصدر إعلامي مؤكد.
وينص هذا المرسوم على إصلاح شبكة مخابر التجارب وتحاليل الجودة الموضوعة منذ سنة 1996 وتحويلها إلى شبكة للمخابر وتحليل مطابقة المنتوجات. ويتعلق الأمر بعملية نوعية تندرج في إطار جهاز مكافحة الممارسات الإقتصادية والتجارية الاحتيالية.
للإشارة فإن هذا المشروع يرمي إلى توحيد الاختصاصات والاستعمال الـمشترك للوسائل والقدرات التحليلية في مجال حماية الـمستهلك.
