دعا وزير الأشغال العمومية كمال ناصري مؤخرا إلى تعميم دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بالدراسات، الرقابة، إنجاز ومتابعة أشغال وعصرنة البنى التحتية للطرق والمطارات على المدى القريب، على جميع مشاريع قطاع الأشغال العمومية.
وقال ناصري أن تعميم هذا الإجراء يشمل أشغال المنشآت البحرية خاصة أشغال صيانة المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بمراعاة مكان تواجد الطريق أو المنشأة، في الجنوب أو الهضاب أو في الساحل.
ووجه الوزير، تعليمات إلى جميع الأطراف المعنية بالالتزام بمحتوى ما تم اعتماده وتنفيذه في الميدان لتحقيق النجاعة المطلوبة في إنجاز المشاريع وتفادي النفقات الإضافية وتمديد آجال الإنجاز.
ونظمت وزارة الأشغال العمومية فعاليات اليوم الدراسي حول دفاتر التعليمات التقنية الخاصة بقطاع الأشغال العمومية لإبراز جهود الجزائر فيما يتعلق بإنجاز المنشآت الأساسية والأرقام المحققة في قطاع الأشغال العمومية.
الجدير بالذكر فإن الجزائر تملك شبكة طرق يبلغ طولها أزيد من 131 837 كلم منها ما يقارب 1319 كلم من الطرق السيارة، ناهيك عن توفرها على حظيرة منشآت فنية وأنفاق تقدر 11 498 وحدة، حيث تضمن هذه المنشآت الأساسية الهامة أكثر من 90% من حجم المبادلات التجارية وحركة التنقل إلى جانب وجود 36 محطة جوية مفتوحة للملاحة الجوية المدنية وموزعة بصفة متوازنة عبر إقليم الوطن و 51 ميناء على طول الواجهة البحرية منها 11 ميناء تجاري و39 ميناء صيد وميناء نزهة واحد.
