دعا نواب في المجلس الشعبي الوطني، إلى ضرورة إنهاء السوق الموازية للعملة الصعبة ” السكوار” في الجزائر.
ووفق ما نقلته ” الشروق أونلاين”، أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أحمد رابحي في تدخله بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة القضاء على سوق العملة الصعبة الموازية “السكوار”، وجعل الدينار عملة قابلة للتحويل ورفع قيود حركة رؤوس الأموال بطريقة نظامية.
واعتبر رابحي المادة 47، مكرسة للعودة إلى طباعة النقود، التي أقرّها النظام السابق، داعيا إلى وجوب وضع حد أو نسبة أو تسقيف لإجراءات التسبيق من بنك الجزائر، لإغلاق ملف الطباعة بشكل نهائي، مطالبا بتوضيحات حول المادة 87 والتي تقضي بالترخيص لمكاتب الصرف.
أما بالنسبة إلى المادة 89 والتي تنص على استحداث بنوك رقمية واستثمارية، دعا نائب الأفالان إلى الحذر في تطبيقها حتى لا تتكرّر تجربة “بنك الريان المصري”، كما تطرق ذات النائب إلى المادة 47 من مشروع القانون، مؤكّدا أن نجاح الصيرفة الإسلامية يكون بفرض إلغاء نظام الشبابيك، والإعتماد فقط على بنوك إسلامية مستقلة.
من جهة أخرى، قال رشيد شرشار، النائب عن حركة البناء الوطني، أن مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد يحمل إيجابيات ونقائص.
وجّه سالم بن يطو، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطنيمشدّدا على أن المواد من 88 إلى 90 تحدّثت عن مكاتب صرف جديدة، ولكنها لم تشر إلى القضاء على سوق “السكوار” للعملة الصعبة، متسائلا عن سر تقديم التلفزيون الرسمي لنشرات اقتصادية تتضمّن سعر الصرف بالسوق الرسمية والموازية، معتبرا ذلك اعترافا مباشرا بهذه السوق.
أكد سفيان فايد، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطيوقال إن جلّ الدول تعتمد إما استراتيجية التعويم أي تحرير سعر الصرف أو تدخّل الدولة وتوجيه العملة، حيث أن تدخّل الدولة في توجيه الدينار أدى إلى ظهور سوق موازية للعملة الصعبة في الجزائر، مشدّدا على أن القضاء على هذه السوق يجب أن يتمّ على مراحل لتفادي التعويم.
