ترأس كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الاثنين، اجتماع اختتام أشغال اللجنة المكلفة بالمقترحات التقنية المتعلقة بتركيب وإنتاج وتطوير الهاتف المحمول في الجزائر.
وجاء هذا الاجتماع تتويجاً لجهود مكثفة استمرت على مدار خمسة أشهر، واستند إلى توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة بعث هذه الصناعة الاستراتيجية، بهدف دفع عجلة الابتكار والتنمية التكنولوجية في البلاد.
تعاون وزاري لدفع صناعة الهاتف المحمول
وكان الاجتماع الذي عُقد في شهر ماي 2024 قد شهد تعاوناً وثيقاً بين رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ووزراء الصناعة والتجارة والبريد، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز هذه الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرات التنافسية للجزائر في مجال التكنولوجيا.
وتهدف هذه المبادرة إلى وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الهواتف المحمولة، بما في ذلك التركيز على البحث والتطوير لرفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية.
مشاركة فاعلة من الخبراء والشركات لدعم الابتكار
وخلال الأشهر الخمسة الماضية، ساهمت العديد من الجهات الفاعلة في مجال الإلكترونيات والهواتف المحمولة بخبراتهم وتجاربهم الصناعية لتحقيق طفرة في هذا القطاع.
وشاركت اللجنة المكونة من عدة شركات وخبير متخصص عيّنته وزارة الصناعة في تقديم مجموعة من المقترحات التقنية لتعزيز هذا النشاط الصناعي.
كما حضر العديد من ضيوف الشرف من مجال البحث العلمي، مثل الباحث بلقاسم حبة، والذين أضافوا لمساتهم عبر اقتراحات ملموسة تهدف إلى تطوير وتوسيع صناعة الهواتف المحمولة في الجزائر، مع التركيز على الابتكار والبحث العلمي.
وتعكس هذه الجهود التزام الجزائر بتحقيق تحول رقمي شامل من خلال تعزيز قدراتها في مجالات التكنولوجيا والإلكترونيات، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب في هذا القطاع الحيوي.
