اقترح مسؤولو هيئات وإدارات وطنية وخبراء عددا من التدابير تخص المجال المصرفي والنقدي في الجزائر بهدف تحسينه.
واقترح المسؤولون والخبراء جملة من الإجراءات ستحسن المجال المصرفي والنقدي في الجزائر، تشمل تحسين نظام الدفع الإلكتروني، تعزيز استقلالية البنك المركزي عن الجهاز التنفيذي، ناهيك عن طرح صيغ إسلامية في السوق النقدية. وكذا تحقيق توازن هامش الربح بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية.
ودعا المقترحون في هذا الشأن إلى فتح قنوات للإعلام بغية تعزيز المنظومة الإتصالية للبنوك، ومواصلة الجهود لتطوير نظام الدفع الإلكتروني، مقترحين تغيير تسمية مجلس النقد والقرض إلى مجلس القرض والتمويل.
كما أكد ذات المسؤولين على ضرورة إيجاد آليات لتمويل البرامج الإستثمارية للمؤسسات الناشئة، ومعالجة قروض الفلاحين، تجاه البنوك المستفيدين من الإعفاءات في إطار الدعم الفلاحي.
كما أبرز الخبراء أهمية التكفل بالمستثمرين والتحليل من معاناتهم مع البنوك من خلال طرحها لكيفيات اقتناء سندات الخزينة.
