تواصل أسعار النفط ارتفاعها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا محققة مكاسب رابحة بالنسبة للدول النفطية في العالم.
وبعد تحقيق أسعار النفط قفزة نوعية بوصولها إلى مستوى 130 دولارًا للبرميل، ينعكس ذلك إيجابيًا على خزائن الدول العربية المصدرة للخام، خصوصًا تلك التي تعتمد على الذهب الأسود في إيراداتها. حسب ما قاله خبراء إقتصاديون.
تعد المملكة العربية السعودية أبرز الدول العربية المستفيدة من القفزة الكبيرة في سعر برميل النفط، لأنها تمثل أكبر مصدّر للنفط عالميًا، وأكبر عضو منتج للخام في منظمة أوبك، والثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العالمي.
وفي حال استمرار ارتفاع الأسعار وبلوغها الـ100 دولار للبرميل، أوضح خبراء عن تخطي إيرادات المملكة ما توقعته في موازنة العام الجاري.بدورها سلطنة عمان هي الأخرى من الدول المستفيدة بشكل كبير من صعود سعر النفط، وهو ما يلقي بظلاله إيجابا على عجز الموازنة الذي تعانيه السلطنة، إذ تستحوذ إيرادات النفط والغاز على نسبة تقترب من الـ70% من إجمالي إيراداتها المتوقع تحقيقها خلال العام الجاري.
وفي هذا الشأن،بنت سلطنة عمان موازنتها للعام الجاري على افتراض متوسط سعر للبرميل عند 50 دولارًا، وهو السعر الذي تخطته السوق في الوقت الراهن ليلامس حاجز الـ130 دولارًا للبرميل.
من جانب آخر، تعتبر قطر إحدى الدول المنتجة للغاز الطبيعي، فسرعان ما ارتفع سعر الغاز في السوق العالمية، ما انعكس إيجابيًا بشكل كبير على إيرادات دولة قطر، التي تعد أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم.
وبناءً على ذلك، توقعت قطر أن تحقق إيرادات نفطية تصل إلى 154 مليار ريال (42.29 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، ولكن مع اشتعال الأسعار ستتخطى إيرادات البلاد ما توقعته عند إعداد الموازنة.
أما في العراق ،ومع قفزات أسعار النفط، توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عدم لجوء العراق إلى الاقتراض خلال العام الجاري معربا عن احتمال تحقيق موازنة البلاد فوائض نقدية قدرها 20 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط.
ومن المقرر أن يكون للجزائر -الدولة الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي- نصيب مميز كذلك من الاستفادة بقفزات أسعار النفط التي شهدتها السوق مؤخرًا، والتي تأتي بعد عام حققت فيه البلاد إيرادات ضخمة من صعود الخام عام 2021.
وبَنت الجزائر موازنة العام الجاري على سعر سوقي للنفط يبلغ 50 دولارًا للبرميل، وبناء على ذلك السعر تتوقع البلاد أن تبلغ قيمة صادرات المحروقات نحو 27.9 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو الرقم الذي من المتوقع أن تتخطاه البلاد مع استمرار ارتفاع سعر النفط بفارق كبير عن الذي بُنيت عليه الموازنة.
ولازالت الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على سوق النفط العالمية من غاز ونفط، الأمر الذي انعكس إيجابا على الدول المنتجة والمصدرة للمحروقات، ما قد يرفع من ميزانياتها المالية خلال هذه الفترة.
