بحث المشاركون في ورشة نظمت خلال لقاء الحكومة مع الولاة اليوم الأحد، العراقيل الادارية المختلفة التي تسببت في تأخر إطلاق عدة مشاريع هامة أو توقفها.
وأرجع المشاركون السبب إلى غياب تصور واضح لماهية المستثمر الفعال إلى جانب دخول أشخاص غير جادين في مجال الإستثمار ناهيك عن قيام مستثمرين بتجاوزات متنوعة. وفي هذا الصدد أشار المشاركون إلى تغيير البعض من المستثمرين لنشاطهم دون رخص أو التعدي على أراضي غير مخصصة للنشاط أو عدم احترام رخص البناء. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
كما تطرق المتدخلون إلى تأثير البيروقرطية الإدارية والتماطل في معالجة الملفات والرخص، ما نجم عنه تعطيل للمشاريع الإستثمارية.
