حدد مشروع المرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 483 المؤرخ في 15 ديسمبر 1997 كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وشروطه, حيث يهدف إلى إرساء قواعد جديدة تتعلق باستصلاح الأراضي والامتياز الخاص بها, تطبيقا لأحكام القانون رقم 08 ـ 16 المؤرخ في 03 أوت 2008, والمتضمن التوجيه الفلاحي.
جاء ذلك في عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لاستصلاحها في اطار الامتياز، في اجتماع للحكومة ،ترأسه أمس الأحد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ، وفق ما نقله مصدر اعلامي مطلع.
وفي هذا الصدد ، ينص مشروع المرسوم على جملة من التدابير المتعلقة بالتسهيل على المستثمرين ومرافقتهم خاصة الحاملين لمشاريع مهيكلة والتي ترمي إلى إضفاء المزيد من المرونة والشفافية عند إيداع الملفات ودراستها. كما تم وضع منصة رقمية لاستقبال الطلبات ومتابعة دراستها, و كذا مجانسة إجراء الـمنح.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى معالجة الوضعية الحالية التي تتمثل في النقائص في مجال توسيع المساحة الفلاحية المفيدة بالنظر إلى القدرات الفلاحية المتاحة.
