استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لأمر يعدل ويتمم الأمر رقم 75 ـ 59 الـمؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والـمتضمن القانون التجاري. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الحكومة اليوم ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد. وفق بيان أصدرته الوزارة الأولى.
ويندرج هذا النص في إطار تكييف القانون التجاري مع الإصلاحات الجديدة للاقتصاد الوطني، التي تهدف إلى الشفافية وتشجيع الشباب حاملي المشاريع ومرافقتهم، لاسيما من خلال استحداث شكل جديد من الشركات، بما يسمح بتطوير الـمؤسسات الناشئة.
