اعتبر وزير المالية، لعزيز فايد، أن عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري تعدّ عملية تاريخية تمت بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأوضح الوزير، في حوار أجراه مع جريدة الشروق اليومي، إن عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري تعدّ عملية تاريخية تمت بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث تم فتح جزء من رأسمال البنك بنسبة 30 بالمائة.
وأكد الوزير أن هذه العملية ستعزز من نشاط السوق المالية، حيث بلغت الخطوة الأولى لهذه العملية أهدافها المنشودة، وسجلت قفزة نوعية ملحوظة في سيرورتها.
كما يمثل فتح رأس المال البنوك العمومية، يؤكد الوزير، فرصة كبيرة لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي، تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد، ذلك لأن هذا الزخم الإيجابي يفتح الطريق أمام آفاق واعدة للقطاع المالي ويعكس إمكانات سوق رأس المال الوطني، وبالتالي، إرساء حوكمة بنكية قوية وفعالة، مع تشجيع مسار الإصلاحات الإستراتيجية، استجابة لتطورات القطاع المالي في سياق مقاربة استباقية وشفافة.
وأشار فايد الى أن تنظيم عملية الاكتتاب في رأس مال القرض الشعبي الجزائري تم على ثلاث مراحل تمتد على مدار سنة، حيث تمّ طرح عدد محدد من الأسهم للاكتتاب في كل مرحلة، ولكن بعد انطلاق العملية لاحظنا أن المرحلة الأولى شهدت إقبالا كبيرا من قبل المكتتبين، خاصة من فئة الأفراد الأشخاص الطبيعيين.
وقال الوزير أنه حتى تاريخ 7 مارس 2024، تمّ تسجيل 42628 مكتتب، منهم 39011 من الأشخاص الطبيعيين، أي ما يعادل 70 بالمائة من إجمالي العرض بينما توزعت الحصة المتبقية بين الأشخاص المعنويين أصحاب الشركات بنسبة 22 بالمائة والمستثمرين المؤسساتيين بنسبة 8 بالمائة وبلغ المبلغ إجمالي المكتتب إلى غاية هذا التاريخ 98,6 مليار دينار أي ما يعادل 71 بالمائة من إجمالي المبلغ المطروح للاكتتاب.
واعتبر وزير المالية أن أرقام الاكتتاب الحالية تبشر بتعزيز الشمول المالي، حيث تُظهر إقبالاً لافتًا من فئة الأفراد، إذ سيساهم ذلك في توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل المزيد من المواطنين الجزائريين، مما سيُتيح لهم فتح حسابات بنكية والحصول على الخدمات المالية الأساسية.
ومن المتوقع أن تُساهم هذه العملية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر. يضيف الوزير.
وأكد المتحدث أن عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري وإدراجها في البورصة تكتسي أهمية اقتصادية بالغة من شأنها تعزيز الثقة في إمكانيات الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي، فهو إعلان جريء عن الثقة في إمكانات اقتصاد الجزائر وتأكيد على نضج القطاع المالي والرغبة في التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز النظام المالي الوطني.
