كشفت دائرة المحاسبات في تونس أن تونس ستسدد، بداية من عام 2021 وحتى عام 2025، دفعات قروض بقيمة ألف مليون دولار سنوياً، وهو ما يعكس معضلة الدين الخارجي، الذي تورطت فيه الحكومات المتعاقبة في البلاد بعد 2011.
وتقدر الإحصائيات، نصيب كل فرد تونسي، من الديون الخارجية، للدولة، في حدود ثمانية آلاف دينار، (2.6 ألف دولار).
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المديونية وفق مشروع قانون المالية لعام 2021، نسبة 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالى 100 مليار دينار (30.3 مليار دولار).
وفي هذا الصدد، تحتاج تونس هذا العام 2021، حوالى 6.5 مليار دولار من القروض، بينها قروض خارجية في حدود 4.5 مليار دولار، وقروض داخلية في حدود ملياري دولار.
وتكشف هذه المؤشرات حجم الأزمة المالية، التي تتخبط فيها البلاد، وهو ما دفع عدداً من المختصين في الاقتصاد، إلى دق ناقوس الخطر، محذرين من إفلاس الدولة.
