أكدت الحكومة الألمانية أنها لا تدعم أي مشروع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب بما فيه مشروع مشاريع عملاق الطاقات البديلة “سيمنس” في المنطقة.
جاء ذلك ردا على سؤال مكتوب لأحد النواب، حيث أكدت الحكومة الألمانية على لسان نائب الوزير الألماني للشؤون الاقتصادية والبيئة، أودو فليب، أنّ “الحكومة الألمانية لا تدعم أي مشروع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب”.
كما تطرق نائب الوزير الألماني إلى “الوضع غير المحدد بعد” للإقليم الصحراوي.
من جهته، ثمّن ممثل الصحراء الغربية في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، بشير أبي بشرايا، قرار الحكومة الألمانية.
واعتبر بشرايا الخطوة عاكسة للموقف الألماني الحقيقي بخصوص وضعية هذا الإقليم غير المستقل ويجسّد إرادة برلين أيضاً في احترام القانون الدولي.
وأكد أبي بشرايا أنّ “هذا القرار يعكس بشكل واضح الموقف الحقيقي لألمانيا” بخصوص الصحراء الغربية و”يكذب الدعاية المغربية” حول المساندة المزعومة لهذا البلد الأوروبي لفرضيات المخزن.
وحسب الدبلوماسي الصحراوي فان هذا الموقف الذي يمثل “تطورا هاما” يجسد إرادة ألمانيا في احترام القانون الدولي ووضع الصحراء الغربية التي تبقى إلى غاية اليوم إقليما غير مستقل في طريق تصفية الاستعمار به.
وأردف قائلاً: “استعمال الحكومة الألمانية لمصطلح + الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب+ يمثل من الناحية السياسية والدبلوماسية موقفا يضع حدا للشكوك التي حاول المغرب زرعها حول الموقف الرسمي لألمانيا”.
وأوضح ممثل الصحراء الغربية أنّ “سيمنس” هي جزء من مخطط مغربي يهدف الى تغليط المجتمع الدولي من خلال حملة دعائية مفادها أنّ المغرب “بلد ايكولوجي”.
في هذا الخصوص، طمأن أبي بشرايا بالقول إنّ المخزن يسعى إلى جعل الصحراء الغربية “جزءا لا يتجزأ من هذا المخطط الرامي إلى خلق نوع من التبعية للبلدان الأوروبية للطاقات المتجددة”.
ورأى المتحدث الذي يؤكد ان الاحتلال المغربي للصحراء الغربية “تزوده سيولات بلدان وشركات أوروبية”، أن الاقتصاد المغربي سيحرم من مصدر “هام للغاية” من الأموال بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الألمانية.
