قال المدير العام الأملاك الوطنية خيدي عبد الرحمان إن مديريته تلقت أكثر من 70 محضر استلام تخص استرداد أملاك ثبت الحصول عليها بطرق غير شرعية وذلك ضمن جهود السلطات العليا لبلاد التي باشرت العمل على ملف نوعي يتمثل في مكافحة الفساد واسترجاع عائداته.
وأوضح خيدي لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى الاذاعية أن المحاضر تخص فنادق ومصانع ومعدات والوحدات الاقتصادية ومنقولات وأشياء ثمينة أخرى. مضيفا أنه بعد اجتماعات للجنة الوزارية المشتركة تقرر تحويل 51 مصنع لصالح المؤسسات الاقتصادية العمومية كمرحلة أولى.
وأضاف ضمن نفس السياق أن مجلس مساهمات الدولة بت في تحويل 92 رسمي يخص معدات طبية وأجهزة ووحدات صناعية ومنشآت لصالح مؤسسات عمومية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على مناصب الشغل وخلق مناصب جديدة.
