ستتخذ الحكومة الجزائرية إجراءات خلال الأيام القادمة بشأن إرتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع ، التي شهدتها الأسواق الوطنية. حسب ما كشف عنه اليوم الخميس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان خلال رده على تساؤلات نواب البرلمان حول مخطط عمل الحكومة.
وأشار بن عبد الرحمان أن الأزمة الصحية العالمية أدت إلى رفع أسعار بعض مدخلات الانتاج وتكاليف النقل والشحن. إلى جانب ممارسات الجشع والغير القانونية ولا الأخلاقية التي أزّمت الوضع.
وشدد الوزير الأول على تكثيف الرقابة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية لتخفيض الأسعار. وقال ذات المتحدث أن إصلاح الدعم لن يتعارض مع حماية القدرة الشرائية لفئة معينة.
كما كشف الوزير الأول عن الانتقال لنظام التحويلات المالية للأسر المحتاجة مباشرة والتي ستستفيد من دخل إضافي.
