أحصت وزارة الصناعة أزيد من 1500 طلبا مجمدا في انتظار دراسته، وفق ما كشف عنه وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الإثنين، على هامش لقاء جمعه بوسيط الجمهورية إبراهيم مراد بالجزائر.
وقال وزير الصناعة أحمد زغدار أن المعالجة تمت بين مصالح وزارة الصناعة ومصالح وزارة العدل ، مضيفا في ذات السياق أن تحديد الطلبات لا يمكن رفع التحفظات عنها لأسباب إجرائية .
وكشف زغدار عن رفع تحفظات لبعض الطلبات لاستيفائها الشروط المطلوبة إلى جانب التكفل بهذا الملف بالتعاون مع وزارة العدل من أجل تسريع وتيرة معالجة العدد الكبير من طلبات الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار، والتي كانت قيد الدراسة.
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أن عملية رفع العراقيل ليست مقصورة على المشاريع المنتهية بل ستعمم على المشاريع التي تم انجازها بنسب تفوق 50 إلى 70 بالمائة. مشيرا إلى أن الأثر الإقتصادي المباشر لمجمل الطلبات التي تم رفع التحفظات عنها سيكون له قيمة مضافة في خلق الثروة ومناصب الشغل.
و سيتمكن المستثمرون المعنيون برفع التحفظات من إكمال إجراءات إنجاز استثماراتهم وذلك بالتقرب من الشبابيك الوحيدة المختصة إقليميا للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي ستتكفل بمرافقتهم في انجاز مشاريعهم العالقة.
