افتتاحية سهم الشعب يختار الاستمرارية ومواصلة البناء

إطلاق خدمات محول الدفع الآني و البيني عبر الهاتف النقال (switch mobile)

تكنولوجيا

وكالة الأنباء الجزائرية

تم, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, إطلاق خدمات محول الدفع الآني و البيني عبر الهاتف النقال (switch mobile), و الذي يمكن زبائن البنوك الناشطة في الساحة, بالإضافة الى زبائن بريد الجزائر, من اجراء  عمليات دفع وتحويل الاموال بصفة آنية وبينية باستخدام رمز الاستجابة السريع.

وجرت مراسم اطلاق هذه الخدمة, التي كانت سابقا مقتصرة على مستوى بنكين ومؤسسة بريد الجزائر ومطبقة فقط بين زبائن نفس المؤسسة المالية, تحت إشراف كل من وزير المالية, لعزيز فايد, ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد, بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية, محمد بوخاري.

كما شارك في مراسم اطلاق الخدمة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود, ومحافظ بنك الجزائر, صالح الدين طالب, و رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, ربيعة خرفي, و كذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى.

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد وزير المالية أن هذه الخدمة من شأنها خلق “ثورة رقمية حقيقية” في مجال المالية والبنوك من خلال تقديم “خدمات رقمية سريعة وسهلة الاستعمال وآمنة للمواطنين”.

وأوضح أن خدمات الدفع الآلي بالهاتف الذكي “جاءت نتيجة قيام السلطات العمومية بإطلاق مخطط عمل واستراتيجية دقيقة تندرج في إطار تطبيق تدابير القانون النقدي والمصرفي في شقه المتعلق بمجال تطوير الاستراتيجية الوطنية للدفع الالكتروني ووضعها حيز الخدمة, من أجل تعزيز مجال الائتمان والشمول المالي في الجزائر”.

وأضاف السيد فايد ان اطلاق الخدمة يشكل مرحلة ثانية في مسار عصرنة وتطوير طرق الدفع من خلال توفير محول خدمات الدفع والتحويلات بربط كل تطبيقات البنوك وبريد الجزائر بالهاتف.

وذكر بأنه تم في السابق تطوير مجالات الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني TPE بواسطة البطاقات البيبنكية وتعميم الدفع عبر الانترنت واستحداث الوكالات البنكية الرقمية متعددة الخدمات وتحويل الأموال والدفع بواسطة الهاتف الذكي في البنوك وبريد الجزائر.

كما شدد في السياق ذاته على أهمية بذل مزيد من الجهود لتعميم خدمات الدفع الآلي للهاتف الذكي و “تكثيف العمل في سبيل الترويج لهذه الخدمات من خلال شرح المنتجات وتوضيحها للمواطنين والمؤسسات والهيئات”.

وفي استعراضه لمؤشرات تطور الدفع الالكتروني, ذكر وزير المالية انه فيما يخص الدفع بالهاتف المحمول, بلغ عدد المعاملات بين يناير ومارس الفارطين أكثر من 13 مليون عملية بمبلغ فاق 9 مليار دج, فيما قدر عدد البطاقات البيبنكية وبطاقات بريد الجزائر بأكثر من 17 مليون بطاقة إلى غاية 31 مارس, مع ارتفاع عدد الموزعات الآلية لأكثر من 3868 والتي سجلت بها اكثر من9ر45 مليون عملية بمبلغ مالي إجمالي يتعدى 859 مليار دج في الثلاثي الأول.

من جهته, أكد وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية أن اطلاق هذه الخدمة يشكل “قفزة كمية و نوعية” بالنسبة للدفع الالكتروني في الجزائر ما سيعزز كفاءة و أمن التعاملات المالية, مبرزا أهمية البنية التحتية التي صار يوفرها قطاع الاتصالات في الجزائر, امام ارتفاع عدد بطاقات “الذهبية” لبريد الجزائر التي بلغت 13 مليون بطاقة فيما لم يكن يتجاوز عددها 6 ملايين وحدة سنة 2020.

أما محافظ بنك الجزائر, فنوه بإطلاق هذه الخدمة الجديدة و توسيعها مؤكدا انها تعد خطوة اخرى في مجال تنويع وسائل الدفع الالكتروني من خلال الهاتف المحمول الذي يسمح بتسوية المدفوعات المختلفة بيسر و اجراء التحويلات بسرعة وأريحية للمواطن, مع تحويل قيمة المعاملة نحو التاجر بشكل آني.

وإذ اشار الى التطور الملحوظ الذي يشهده الدفع الالكتروني بالبطاقات بالجزائر في السنوات الاخيرة والذي نما ب 28 بالمائة بين سنتي 2021 و 2023, أكد السيد طالب ان الجزائر لها “العديد من المؤهلات لتطوير سريع لعمليات الدفع بالهاتف النقال بالنظر لحجم الحظيرة الاجمالية لمشتركي شبكة الهاتف النقال, مع العلم ان عدد الحسابات البنكية يقدر بحوالي 13 مليون بالإضافة الى 28 مليون حساب مفتوح على مستوى بريد الجزائر”.

كما أعلن السيد طالب ان اللجنة الوطنية للدفع, التي تم تنصيبها في أبريل الفارط على مستوى بنك الجزائر, ستقدم “خلال الاسابيع المقبلة للسلطات العمومية مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية للمصادقة, والهادف الى تعزيز المعاملات المصرفية وتطوير الشمول المالي”.

من جانبه, أشار رئيس مجلس إدارة شركة النقد الالي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم”, يوسف للماس, الى أن الشركة سترافق هذه الخدمة بجهود في مجال الاتصال والتثقيف المالي, بالتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة في النظام البيئي, لا سيما الجمعيات المهنية واتحادات التجار والمؤسسات التعليمية والجامعات, مع السعي الى اطلاق خدمات رقمية اخرى بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة في التكنولوجيا المالية.