أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن وصول 100 ألف وحدة من العجلات المطاطية المستوردة إلى السوق الجزائرية يوم الثلاثاء، وذلك في إطار تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق الوطنية لهذه المادة الحيوية.
تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد على ضرورة تفادي أي ندرة في السوق الوطنية، ومكافحة كل من يحاول استغلال نقص المواد لرفع الأسعار والابتزاز.
زيارة ميدانية لمتابعة توزيع العجلات المطاطية
قام محمد سردون، المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة، برفقة إطارات وأعوان الرقابة لمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية أم البواقي، بزيارة ميدانية إلى مدينة عين مليلة، للإشراف على عملية متابعة وتوزيع العجلات المطاطية المستوردة. هذه الزيارة شملت تفقد 100 ألف وحدة من العجلات المطاطية التي تم استيرادها وضمان توزيعها على شبكة التوزيع المحلية.
إقرأ أيضا: الرئيس تبون يعلن الحرب على لوبيات الاستيراد: لا لابتزاز الدولة
مكافحة الاحتكار وضمان الشفافية
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المديرية الجهوية للتجارة على ضمان شفافية العمليات التجارية ومكافحة الممارسات غير القانونية التي قد تؤدي إلى ندرة السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وتعمل المديرية بالتعاون مع الهيئات الرقابية الأخرى على مراقبة توزيع العجلات المطاطية وضمان توفيرها في السوق بأسعار معقولة للمستهلك.
تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق
تواجه السوق الجزائرية منذ فترة نقصًا في بعض أصناف العجلات المطاطية، خاصة ما يتعلق بعجلات الحافلات والشاحنات والمركبات الثقيلة. هذا النقص دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الكميات اللازمة وتفادي أي اضطرابات في السوق. ومن المتوقع أن يتم استلام 200 ألف وحدة إضافية قبل نهاية العام، مما سيرفع العدد الإجمالي للعجلات المطاطية المستوردة إلى 300 ألف وحدة بحلول نهاية السنة الجارية.
إقرأ أيضا: قرارات تبون: التجارة الخارجية تحت المجهر لحماية المواطن والسوق
تعليمات صارمة من رئيس الجمهورية
في سياق متصل، جاءت هذه الإجراءات بناءً على تعليمات صارمة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد على ضرورة مواجهة أي محاولات لخلق ندرة في السوق. مؤكدًا أن السلطات لن تتهاون في متابعة المستوردين الذين يبتزون القدرة الشرائية للمواطن. كما أشار إلى إمكانية سحب التراخيص التجارية لكل من يثبت تورطه في هذه الممارسات.
استجابة سريعة للاحتياجات الوطنية
وتؤكد وزارة التجارة وترقية الصادرات أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستجابة السريعة لتغطية احتياجات السوق الوطنية من العجلات المطاطية. كما أكدت الوزارة أن عمليات تموين السوق متواصلة لضمان استقرار الأسعار وتوفر المنتجات بشكل دائم. مع تشديد الرقابة على عمليات التوزيع لضمان وصول المنتجات للمستهلكين دون أي تلاعب.
آفاق مستقبلية
من المنتظر أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز استقرار السوق الجزائرية وتفادي حدوث أي ندرة في المواد الأساسية. كما تعكس التزام السلطات بمحاربة كل أشكال الاحتكار والممارسات التجارية غير القانونية. مما يصب في صالح المواطن وحماية قدرته الشرائية.
