بدأت “أزمة السيارات” في الجزائر التي دامت لأكثر من 5 سنوات تلوح بالانفراج بعدما عملت السلطات العمومية على مدى سنوات على وضع إستراتيجية فعالة تمزج بين صناعة حقيقية واستيراد مدروس.
وبعد أن عرف ملف السيارات في الجزائر أزمة حقيقية في ظل وقف واردات السيارات المستعملة منذ عام 2006 ثم المركبات الجديدة منذ عام 2017، باتت تلوح في الأفق “بوادر” انفراج حقيقي ونهاية أزمة شغلت بال المواطنين كثيرا.
التصنيع..والبداية “فيات”
وعملت الحكومة على مدى سنوات على وضع إستراتيجية فعالة، بغية إقامة صناعة وطنية حقيقية للمركبات بالجزائر، تجسدت بانشاء مصنع “فيات” طفراوي بوهران الذي دخل الانتاج رسميا قبل نهاية السنة الماضية 2023.
وتم خروج أول سيارة لعلامة “فيات” من المصنع “ شهر ديسمبر الماضي في حفل تدشين رسمي حضره وزير الصناعة علي عون الذي أكد أن طاقة انتاج المصنع تقدر ب 90.000 سيارة في السنة بإنتاج 3 أنواع من السيارات (موديلات).
استيراد مدروس
وبالاضافة الى التصنيع والانتاج في الجزائر، وضعت الجزائر رؤية استيراد محكمة يكون الهدف منها تغطية حاجة السوق الوطنية. في ظل الارتفاع الكبير والمبالغ فيه لأسعار السيارات المستعملة.
وفي هذا الصدد، تستعد عدة علامات أجنبية لدخول السوق الوطنية واغراقها بعدد كبير من السيارات. بعد منحها الاعتماد بشكل كامل قريبا.
ومن العلامات التي تحصلت مؤخرا على الاعتماد “جيلي” و “شيري” ، JMC الصينية والممثلة من طرف شركة jmc motors algerie. كما تحصلت علامة كاري الجزائر Karry auto على الاعتماد النهائي لاستيراد السيارات. حيث تختص هذه العلامة في تسويق المركبات النفعية.
دخول أكثر من 120 ألف سيارة
كما يشهد السوق دخول 120554 سيارة، وتتوزع على النحو التالي، 44433 سيارة نفعية وسياحية من علامة “فيات”. و“جيلي” 39031 سياحية، و“شيري” 10090 سياحية، و“جاك” 7000 سيارة سياحية ونفعية. بالاضافة الى “أوبال” 4000 سياحية. و“سيتروان” 5000 سياحية ونفعية، و“سوكون” 7000 نفعية وسياحية، Dfsk 4000 سيارة نفعية.
ومن شأن كل هذه الاجراءات أن تساهم بشكل تدريجي في تخفيف الندرة والطلب المتزايد على المركبات. وهو ما يؤدي الى كسر الأسعار حتى تكون في متناول جميع المواطنين.
