ألزم مؤخرا، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، الفلاحين بدفع مجمل إنتاجهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري للحبوب.
ووفق ما ذكرته خلية الإعلام والاتصال لوزارة الفلاحة ، فإن إلزام الوزارة الوصية للفلاحين بدفع محاصيل إنتاجهم إلى تعاونيات الحبوب والبقول ،وهي الخطة التي اعتمدها القطاع من أجل تشجيع المنتوج الوطني وتقليص نسبة الواردات، يأتي ذلك في ظل رفع تسعيرة الشراء، ما سيشجع الفلاحين في تمويل مخازن الدولة بمختلف الإنتاج.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أن الاجتماع المنعقد مع إطارات وزارته هو تقييمي بالدرجة الأولى على ما تم تنفيذه ميدانيا من برامج للتنمية الفلاحية والريفية التي تم الشروع في تجسيدها، ومدى ما يمكن القيام به من أجل إنجاح الحملة الفلاحية الحالية لا سيما الحصاد والدرس.
وأضاف هني في ذات الشأن، أن هذا اللقاء هو فرصة أخرى جد هامة من أجل إبراز كل النتائج وتحديد الأهداف من خلال إعادة توجيه السياسة الزراعية للبلاد، من خلال إطلاق خطة إنعاش حقيقية للقطاع والتي تهدف إلى التحسين المستثمر للمنتجات الفلاحية الوطنية.
ووجه ذات المسؤول إلى المصالح الفلاحية وإطاراته تعليمات صارمة مفادها تتبع مسار الإنتاج والحرص على جرد وإحصاء المحاصيل الزراعية المغروسة، وكذا إعادة توجيه السياسة الزراعية، في إطار الانطلاق في خطة إنعاش حقيقية للقطاع، التي تهدف إلى التحسين المستمر للمنتجات الفلاحية الوطنية وتنظيم مجمل سياسات القطاع وإعادة توجيه الأهداف العملية.
هذا ويشهد العالم وضعية صعبة فيما يخص تغطية الاحتياجات الغذائية للسكان، على غرار أزمة القمح و الزيوت، وهو ما يحتم على البلاد تغيير اتجاه الإنتاج الوطني والاعتماد على المواد البشرية في تطوير الإنتاج الوطني ورفع قدرات الإنتاج، من أجل تقليص فاتورة الواردات.
