أكد معمر بهلول، الرئيس المدير العام لمصنع إسمنت عين التوتة بولاية باتنة، أن المصنع قد خطا خطوات كبيرة في تطوير قدراته التكنولوجية. المصنع ينتج حاليًا 1 مليون طن من الإسمنت سنويًا من أصل 19.5 مليون طن تنتجها مؤسسات مجمع “جيكا” عبر البلاد.
وأوضح المتحدث أن إنتاج الإسمنت يتم من خلال التحكم الإلكتروني الكامل في جميع مراحل الإنتاج. تبدأ العملية من استخراج المواد الأولية المحلية من ثلاثة مقالع تمتد على مساحة 296 هكتار، حيث يتم استخراج الحجارة والكلس والمواد الغضرية الداخلة في إنتاج الإسمنت.
تصنيع الكلينكر بمواد محلية
من جهته، أوضح سليم حناش، مساعد الرئيس المدير العام، أن مادة الكلينكر، المطلوبة عالميًا لخصائصها البيئية، يتم إنتاجها بمواد محلية بنسبة 100%. يعتمد الإنتاج على مزج 70% من الكلس و30% من التراب الطيني، ويتم طحن الخليط ليشكل 98% من المنتج النهائي.
ويضاف إلى الخليط 2% من الحديد المستخرج من مناجم الونزة وتبسة. تمر هذه المواد عبر مراحل طحن ونقل إلى فرن حراري تصل درجة حرارته إلى 1450 درجة مئوية، حيث يتم الحصول على المادة النهائية.
مراعاة المعايير البيئية
أشار حناش إلى أن جميع مراحل الإنتاج في المصنع تتم وفق معايير الحفاظ على البيئة. هذا الالتزام شمل استثمارات بلغت 200 مليار سنتيم، حيث تم تجهيز المصنع بمصافي حديثة للحد من التلوث الصناعي.
تم تصميم هذه المصافي باستخدام صفائح عملاقة لتقليل الانبعاثات الضارة، مما يساهم في مكافحة التلوث البيئي الناتج عن عملية تصنيع الإسمنت، ويعزز من استدامة المصنع على المدى الطويل.
تصدير الكلينكر إلى تونس
فيما يتعلق بالتصدير، نجح المصنع في تصدير 60,000 طن من مادة الكلينكر إلى تونس، كجزء من خطة المجمع لزيادة الصادرات. تمكنت فروع “جيكا” أيضًا من تصدير هذه المادة إلى عدة دول إفريقية وأوروبية، بما فيها إيطاليا.
خلال العام الماضي، بلغ إجمالي صادرات مجمع “جيكا” من الإسمنت والكلينكر 6 ملايين طن، محققة إيرادات تُقدر بـ 24 مليار دينار جزائري. هذا النجاح يعزز من مكانة الشركة كأحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة الإسمنت.
رفع سقف الصادرات إلى 10 ملايين طن
يسعى مجمع “جيكا” لرفع صادراته إلى 10 ملايين طن في السنوات المقبلة. ضمن برنامج تنويع الدخل الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. يأتي هذا التوجه بعد تحقيق المجمع الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية.
تسعى الشركة حاليًا للحصول على بطاقات المطابقة مع المعايير الأوروبية والأمريكية. مما سيمكنها من تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية. والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
