اتفق أمس الأربعاء، كل من الاتحاد العام للتجار والحرفيين والمنظمة الوطنية لحماية المستهلك على محاربة و إدماج السوق الموازية في السلسلة القانونية، كونها تشكل أكثر من 60 بالمائة من التجارة غير القانونية التي تعتبر ملاذا آمنا للمحتكرين و المضاربين.
جاء ذلك خلال مناقشتهما لواقع السوق الملتهب بعد ارتفاع محسوس في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع. حسب ما ذكرته خلية الإعلام والاتصال لمنظمة حماية المستهلك.
كما دعا الاتحاد والمنظمة إلى الإسراع في رقمنة قطاع التجارة و التعامل بالبطاقة الإلكترونية لمواكبة التطور و إضفاء الشفافية في المعاملات التجارية مطالبين باستحداث وزارة للتخطيط من أجل تحديد الاحتياجات الوطنية بغية التحكم في الأسعار و إبراز أهمية توجيه الدعم لمستحقيه.
كما خلص اللقاء إلى المطالبة بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مواد واسعة الاستهلاك كإجراء أساسي لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وطالب الطرفان بتحديد هامش الربح لقائمة معينة من المنتجات الأساسية مع تحيين السعر المرجعي لها دوريا. حسب ذات المصدر.
