افتتاحية سهم الشعب يختار الاستمرارية ومواصلة البناء

اتفاقية جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي بين “سونلغاز” و”إليك الجزائر”

طاقة

شهدت الجزائر العاصمة يوم الاثنين توقيع بروتوكول تفاهم بين مجمع “سونلغاز” والمجمع العمومي “إليك الجزائر”.

ويأتي هذا التفاهم في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل معدل الواردات.

والهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو اقتناء “سونلغاز” معدات كهربائية محلية الصنع من شركة “إليك الجزائر”.

توقيع الاتفاقية بحضور كبار المسؤولين

وتمت مراسم التوقيع على الاتفاقية بين الفروع المعنية لكل من “سونلغاز” و”إليك الجزائر” في مقر المديرية العامة لسونلغاز.

وحضر التوقيع كل من الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز” والرئيس المدير العام لمجمع “إليك الجزائر”، إلى جانب عدد من الإطارات المسيرة في سونلغاز.

ووقع على الاتفاقية كل من السيد رشيد عبد الصمد، المدير العام لسونلغاز- التوزيع، والسيد نبيل قبايلي، الرئيس المدير العام لسونلغاز الخدمات، والسيد مجبر عمار، الرئيس المدير العام لمصنع “إليكترو- إنداستري- عزازقة”.

دعم التنمية الاقتصادية الوطنية

وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من تنفيذ توجيهات السلطات العليا في البلاد، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية ورفع نسبة الإدماج الوطني.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستقوم “سونلغاز” بشراء مخزون كبير من المعدات الكهربائية من المصنع المحلي لـ”إليكترو- إنداستري- عزازقة”، مما يعزز التعاون والشراكة بين الشركات التابعة للمجمعين.

تصريحات المسؤولين

وفي كلمته أثناء حفل التوقيع، أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، أن هذه الاتفاقية تنسجم مع توجهات الدولة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة نسبة الإدماج الوطني.

كما أشار إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تلبية احتياجات “سونلغاز” وتمكينها من تنفيذ برامج رئيس الجمهورية المتعلقة بربط المناطق المعزولة والمناطق الصناعية والمستثمرات الفلاحية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة العمومية.

من جهته، عبر الرئيس المدير العام لمجمع “إليك الجزائر”، مصطفى فرفارة، عن امتنانه للدعم الكبير الذي تقدمه “سونلغاز” لشركة “إليكترو- إنداستري- عزازقة”، مؤكداً على حرص شركته على تلبية تطلعات “سونلغاز” وتطلعات المواطنين.

ختام مثمر لشراكة استراتيجية

وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الإنتاج المحلي في الجزائر، وتؤكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.