وقعت اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والشركة القطرية “بلدنا” لإقامة مشروع متكامل لإنتاج الحليب المجفف بالجنوب الجزائري وبالضبط ولاية أدرار.
وأشرف على مراسم التوقيع كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة ، ووزير المالية عبد العزيز فايد، رفقة سعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي النعم.
و أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة ، أن هذه الإتفاقية تهدف إلى إنجاز مشروع منظومة زراعية صناعية متكاملة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته عن طريق الشراكة بين شركة بلدنا القطرية والدولة الجزائرية، ممثلةً في الصندوق الوطني للاستثمار لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب بقيمة تتجاوز ال 3.5 مليار دولار.
ويتربع المشروع حسب الوزير على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار مكونة من ثلاثة أقطاب في الجنوب الجزائري لاسيما بولاية أدرار ، تحتوي كل منها على مزرعة لإنتاج الحبوب و الأعلاف و مزرعة لتربية الأبقار و إنتاج الحليب و اللحوم ، ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع، الأول من نوعه في الجزائر يأتي تتويجا للعلاقات المتميزة التي تربط رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.، وتجسيدا للإرادة القوية لقائدي البلدين ماسيسمح بإنتاج 50 بالمائة من الإحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليا، إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء، وخلق 5000 منصب شغل مباشر و المساهمة في رفع عدد رؤوس الأبقار
وقال الوزير إن هذا النوع من المستثمرات يؤدي إلى تحكم أفضل في عملية تربية الأبقار بفصل استخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في تسيير الثروة الحيوانية وسلوكها ، كما تساهم المزارع الكبرى المدمجة في تقليل تكاليف الإنتاج بفضل توفير كافة عوامل الإقتصاد الكلي و التحكم في مختلف مراحل الإنتاج ( من زراعة الأعلاف تربية الأبقار، وتصنيع الحليب المجفف ومشتقاته).
وأشار شرفة إلى أن هذا المشروع حظي بتحفيزات من جانب العقار والمرافقة والتمويل، بالإضافة إلى مزايا أخرى يوفرها قانون 18-22 المتعلق بالاستثمار. كما تم مؤخرا وضع تسهيلات إضافية لفائدة كبار المتعاملين الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي بمناطق الجنوب.
وذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن مشروع “بلدنا” لإنتاج مسحوق الحليب يندرج في إطار استراتجية الدولة لإنتاج أحد أهم المواد الغذائية واسعة الإستهلاك و يصب في سياق سياسة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
