ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، لقاء تقنيا خاص بالإجراءات التحضيرية للانطلاق في مشروع “عدل 3” تمحور حول الوضعية العقارية المخصصة لتوطين هذا المشروع على مستوى 58 ولاية، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وجرى هذا اللقاء بمقر البنك الوطني للإسكان، بحضور المدراء المركزيين للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” و المدراء الولائيين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، إضافة الى المدراء الجهويين لوكالة “عدل”.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض شامل حول جميع الأوعية العقارية عبر تقنية تحديد المواقع الجغرافية (GPS) المتوفرة على مستوى 58 ولاية، حيث تحوز وكالة “عدل” حاليا على محاضر اختيار الأرضية تم تسليمها من طرف الولاة، و كذا التطرق الى عملية تحضير عقود الملكية للأوعية العقارية المختارة لحد الآن لاحتضان مشروع عدل 3، يضيف نفس المصدر.
كما أوضحت الوزارة ان الخرجات الميدانية التي برمجت مسبقا لهذه الأوعية سمحت بتحديد وضعياتها القانونية والتقنية ومدى ملاءمتها لاستقبال هذا البرنامج.
وخلال تدخله، ثمن السيد بلعريبي الجهود المبذولة من طرف فريق العمل المشكل حيث قدم تعليمات بضرورة العمل على توطين البرنامج المسطر في كل ولاية على حسب ما هو متوفر وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في عملية تسخير وإيجاد كل الأوعية العقارية لتوطين مشاريع “عدل 3”.
ويأتي هذا اللقاء، حسب البيان، ليختتم سلسلة الاجتماعات المنعقدة مسبقا، مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات وتعليمات الوزير، وفي مقدمتها التنسيق الدائم مع السلطات المحلية و الولاة وبذل جميع المساعي الرامية للتحديد المسبق لجميع الأوعية العقارية قبل الانطلاق في عملية الاكتتاب في برنامج “عدل 3”.
كما اعتبرت الوزارة ان هذه “الخطوة المسبقة تعتبر أساسية لإنجاح العملية من منطلق التجربة المكتسبة في مشروع “عدل 1″ و”عدل 2″، حيث كانت الأوعية العقارية هاجسا يحد من الإسراع في إطلاق المشاريع”.
وأشارت الوزارة في بيانها انه سيتم تخصيص لقاء ثاني لعرض المنصة الرقمية التي تم استحداثها و عرض حول الطابع العمراني والهندسي لمشروع “عدل 3” وخصائصه التقنية بالإضافة إلى تنظيم لقاء يخصص للنصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لهذا البرنامج.
