يشهد الشارع الفرنسي حالة من الغضب رفضا لخطط الحكومة أبرزها رفع سن التقاعد.
وشن العديد من العمال عبر مختلف قطاعات البلاد من سائقي قطارات ومعلمين وعمال مصافٍ وغيرهم من الفرنسيين إضراباً عن العمل ناهيك عن احتجاجات عارمة شهدتها المدن الفرنسية احتجاجاً على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد عامين إلى 64.
وذكرت وكالة رويترز أن النقابات العمالية تعيش تحدياً حقيقيا من خلال تحويل هذه المعارضة إلى إصلاح، وتحويل الغضب من أزمة غلاء المعيشة إلى احتجاج جماهيري بغية إجبار الحكومة على تغيير خططها.
وفي هذا السياق، عبرت النقابات العمالية في فرنسا عن رفضها لمخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتعلق برفع سن التقاعد، حيث تعمل النقابات ضاغطة على الحكومة للتخلي عن هذا الإصلاح.
وفي تقديرات لوزارة العمل الفرنسية نقلتها وكالة رويترز، فإن رفع سن التقاعد عامين، وتمديد فترة استحقاق الدفع كمساهمات تقاعدية سنوية، سيسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.
وجاء في تصريح لوزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت لتلفزيون (إل.سي.آي) قائلا:” إن هذا الإصلاح ضروري وعادل”.
ويعد مخطط الحكومة الفرنسية الرامي إلى رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعد كامل مرفوضا لدى الشارع الفرنسي في الوقت الذي قالت النقابات العمالية أن هذا الإجراء جاء في خضم مايعاني فيه غالبية الفرنسيين من غلاء المعيشة بسبب التضخم في البلاد.
