أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، عن مؤشرات إيجابية سجلها قطاع المالية خلال العام الجاري، حيث تم تحقيق تحسن في احتياطي النقد الأجنبي وزيادة في الفائض التجاري، بالإضافة إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.4%، مع إبقاء مستوى الدين العمومي أقل من 50% من الناتج المحلي الخام.
جاء ذلك خلال عرض الوزير لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام المجلس الشعبي الوطني، حيث أفاد بأن احتياطي النقد الأجنبي (باستثناء الذهب) من المتوقع أن يصل إلى 72 مليار دولار مع نهاية عام 2024، بعد أن بلغ 69 مليار دولار في عام 2023. وأشار فايد إلى أن التوقعات تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.4%، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4.1%. ويُتوقع أن يسهم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنسبة 4.7%، بعد أن كان عند 4.3%، مع تسجيل فائض متوقع في الميزان التجاري لعام 2024 بقيمة 2.8 مليار دولار، بما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الخام.
وفيما يتعلق بإيرادات الميزانية، أوضح الوزير أن الإيرادات ستصل إلى 8236 مليار دينار، بانخفاض قدره 870 مليار دينار نتيجة تراجع مساهمات الدولة، بينما من المتوقع أن تبلغ الجباية النفطية نحو 3445 مليار دينار في عام 2025.
وأكد فايد أن السلطات العمومية ستمضي قدمًا، من خلال مشروع القانون الجديد، في مواصلة التدابير التي تم اتخاذها خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف تعبئة موارد إضافية لدعم التنمية الاقتصادية، وتنشيط المشاريع الكبرى، ومعالجة أزمة المياه وتعبئة موارد جبائية إضافية.
وشدد الوزير أيضًا على أهمية ضبط تسيير الدين العمومي مع الوفاء بالاستحقاقات الخاصة به، إذ من المنتظر أن تبلغ استحقاقات الدين العام لعام 2025 حوالي 681 مليار دينار. كما أشار إلى أن الناتج المحلي الخام بلغ 267 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما وضع الجزائر في المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر، مع فائض في الميزان التجاري بلغ 2.8 مليار دولار أمريكي.
