ارتفع العجز التجاري للمغرب ب25% إلى 200 مليار درهم في العام الماضي. حسب ما كشفه اليوم الثلاثاء، مكتب الصرف المغربي.
وأضاف المكتب في تقرير شهري أن واردات المغرب ارتفعت 24.5% إلى 526.6 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 24.3% إلى 327 مليار درهم في 2021، بالمقارنة مع العام السابق.
ويُعزى العجز التجاري جزئيا إلى ارتفاع بنسبة 51% في تكلفة واردات الطاقة إلى 75.6 مليار درهم.
لكن قطاع السيارات تصدر صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار درهم بارتفاع 16%، بينما زادت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57% إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.
ولا يزال قطاع السيارات يتصدر صادرات المغرب الصناعية بقيمة 83.7 مليار درهم بارتفاع 16%، بينما زادت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومنها الأسمدة، 57% إلى 80 مليار درهم بعد ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.
وزادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تُعتبر مهمة لتدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، 36.8% لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93.2 مليار درهم، معوّضة انخفاض إيرادات السياحة 6% إلى 34.2 مليار درهم.
وبلغ احتياطيات العملات الأجنبية للمغرب 330 مليار درهم ما يعادل 35 مليار دولار بحلول منتصف يناير، وهو ما يكفي لتغطية الواردات في سبعة أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.
