أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, سعي الدولة إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 4 بالمائة, من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح رئيس الجمهورية في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية الذي بث سهرة أمس السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, أنه “يجب خفض معدل التضخم الذي يتراوح حاليا ما بين 7 و8 بالمائة, إلى 4 بالمائة على أقصى تقدير”.
وتأتي محاربة التضخم ضمن أحد المحاور الثلاث التي تعمل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين, إلى جانب المحور الاجتماعي الذي يتضمن رفع الأجور وإقرار منحة البطالة, وكذا “الدفاع على قيمة الدينار الجزائري”, حسب رئيس الجمهورية.
وبخصوص رفع قيمة العملة الوطنية, أكد السيد الرئيس أنها ستتم من خلال إجراءات اقتصادية, وهو ما يشمل آليات سعر الصرف على مستوى البنك المركزي, لافتا إلى دور هذا الاجراء في خفض قيمة الواردات وبالتالي دعم القدرة الشرائية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن قيمة الدينار انخفضت في سياق معين, وفي “ظروف غير منطقية, تميزت بضخ الأموال عن طريق طباعة الأوراق النقدية, وهو ما نعاني من تبعاته اليوم”.
وستترافق هذه الاجراءات مع زيادة حجم الاستثمارات في البلاد, حسب رئيس الجمهورية الذي نوه بالعدد الكبير من المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والذي بلغ حوالي 6000 مشروع استثماري, “نصفها انطلق”.
وينتظر أن تتجسد أغلب هذه المشاريع في آفاق 2026 مما سيسمح بخلق الثروة وعدد هائل من مناصب شغل, يضيف رئيس الجمهورية, الذي لفت في نفس السياق إلى اقبال عدد هام من المتعاملين الاجانب على الاستثمار في الجزائر بحكم الاستقرار الذي تتمتع به.
ارتفاع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026
وسيسمح تجسيد هذه المشاريع برفع مستوى الدخل في الاقتصاد الوطني, حيث ينتظر أن يرتفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026, وفقا لرئيس الجمهورية الذي يتوقع كذلك أن يحافظ معدل النمو على مستوياته الحالية في 2026 و 2027.
وهنا لفت الرئيس إلى توافق ارقام الهيئات المالية والاقتصادية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مع الارقام الرسمية الجزائرية فيما يتعلق بمعدل النمو الذي بلغ 2ر4 بالمائة في 2023.
ويمثل هذا التوافق “اعترافا من الهيئات الدولية”, و “معنى ذلك أننا في الطريق الصحيح “, يقول رئيس الجمهورية الذي اعتبر بأن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط تؤكد بأن الجزائر تتجه لأن تصبح ضمن الاقتصادات الناشئة.
وتسمح هذه الثروة التي ينتجها الاقتصاد بتمويل الزيادات المقررة في الاجور, حيث أن الدولة وبعد ان قامت برفع الأجور بنسبة 47 بالمائة, ستكمل النسبة المتبقية المقدرة ب53 بالمائة, حتى يتم رفع الاجور بنسبة 100 بالمائة في غضون 2026 / 2027.
وفي رده على سؤال حول اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي نصبها مؤخرا, أكد رئيس الجمهورية أن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ستكون “ملزمة”, مضيفا أنها تشكل أحد الاجراءات المتخذة لبعث الطمأنينة في وسط المستثمرين وآلية من آليات إزالة العراقيل الادارية لتسريع تجسيد الاستثمارات.
كما شكر رئيس الجمهورية بالمناسبة “كل المستثمرين الوطنيين والنزهاء, كمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, الذين وثقوا في بلادهم”.
