شهدت صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات ارتفاعا خلال 2022.
و وفق ما نقله بيان السياسة العامة للحكومة، حاز موقع ” سهم ميديا ” على نسخة منه، فقد ارتفعت الصادرات خارج المحروقات للجزائر بنسبة 87%، حيث انتقلت من 2 مليار دولار نهاية جويلية 2021 إلى 3,91 مليار دولار نهاية جويلية 2022.
وكانت قد أعلنت الجزائر خلال العام الجاري أنها حققت نموا في تجارتها الخارجية غير النفطية منذ بداية 2022، وصفتها قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني، في خضم ذلك اعتبرها الخبراء الاقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية ساهم في رفع مداخيل الجزائر ما زاد من طاقتها الانتاجية في قطاعات خارج المحروقات محققة اكتفاءا وشروعها في تصدير عدد من منتجاتها نحو الخارج بعيدا عن المحروقات.
و في هذا السياق، كشف المحللون أن مادة الحديد والصلب تصدرت قائمة المنتجات غير النفطية المصدرة نحو الخارج إضافة إلى الإسمنت والأسمدة ومنتجات زراعية وغذائية، متوقعين ارتفاع في حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات في إشارة إلى الحديد والصلب لاسيما بعد دخول غار جبيلات حيز الاستغلال في مرحلته الأولى.
و في هذا الشأن، أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، في تصريح سابق لـ”الشروق” الجزائرية، أن الجزائر حققت مؤشرات إيجابية لم تعرف لها مثيل منذ بداية ما أسماها بالصدمة النفطية شهر جويلية 2014، مضيفا في سياق تصريحه أنّ الارتفاع الذي عرفته أسعار النفط والغاز دعّم الخزينة الجزائرية بمكاسب هامة في الأشهر الأخيرة، تمكنت من قلب الميزان التجاري من السالب سنة 2020 إلى الموجب بشكل صغير جدا سنة 2021، ثم شديد الإيجابية سنة 2022″.
و أردف باي ناصري في سياق ذي صلة، أنه من المرتقب أن تحصل الجزائر 15 مليار دولار، كفائض قبيل الفاتح جانفي من العام المقبل.
هذا و شهد الطلب على الاسمنت والحديد والفوسفات والأسمدة الجزائرية ارتفاعا ملحوظا خلال 2022، ساهم في تحقيق فائض في الميزان التجاري، حيث بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية 5 مليار دولار، في حين تتوقّع جمعية المصدرين الجزائريين أن يسجل الميزان التجاري فائضا ب 15 مليار دولار نهاية العام الحالي.
وكانت قد أظهرت بيانات نشرتها الجمارك الجزائرية، تفيد بتسجيل الميزان التجاري فائضا في السداسي الأول ل2022 ب5,689 مليار دولار بعد عجز في السداسي الأول ل2021, قدر ب -1,348 مليار دولار.
و على صعيد آخر، أبرزت الجمارك الجزائرية أهم الشركاء التجاريين و الممونين الرئيسيين للجزائر و هم الصين (16,5 بالمائة) وفرنسا (7,17 بالمائة) والبرازيل (6,51 بالمائة) والأرجنتين (6,44 بالمائة) وإيطاليا (5,83 بالمائة)، مع الإشارة إلى أن أهم الزبائن هم: إيطاليا (21,83 بالمائة) وإسبانيا (12,13 بالمائة) وفرنسا (9,94 بالمائة) وهولندا (7,38 بالمائة) والولايات المتحدة (5,75 بالمائة).
وتسعى الجزائر إلى بلوغ 7 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية أي صادرات خارج قطاع المحروقات خلال العام الجاري، لتصعد من خمسة مليارات دولار تم تسجيلها خلال العام الماضي، خاصة بعد إعادة بعث العديد من المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة من جديد وادخالها ضمن سوق الإنتاج الوطني لتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
