يعيش المغاربة حالة امتعاض للأرتفاع الكبير لأسعار الخضروات والفواكه بسبب تأخر سقوط الأمطار، الأمر الذي قد يفضي إلى انخفاض عرض بعض السلع.
ومع شح المعروض بتجه الوسطاء للاحتكار و رفع الأسعار في سياق متسم بمستوى التضخم المطرد الذي تشهده المملكة.
وشهدت بداية السنة موجة غلاء مست الخضر واللحوم بفعل الجفاف وزاد على ذالك ضعف القدرة الشرائية للمغاربة.
وفي سياق متصل، كشف تقرير أممي سابقا، أن عدد المغاربة الذين يعانون من نقص التغذية بالمغرب ارتفع بنسبة 31.25 في المائة، أي من 1,6 مليون إلى 2.1 مليون شخص ما بين سنتي 2018 و2021.
ولوحت الحكومة المغريبية عبر زير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي بسن قانون يكبح تغول المضاربين اذ ان وحسب الوزير 35 في المائة من زيادة أسعار الخضر سببها المضاربين.
سياسة حكومية فاشلة
ومع حالة الامتعاض الشعبي يوصل المغرب سياسته الرمية للتصدير على حساب السوق الداخلي اذ يتوجه المغرب نحو منتوجات فلاحية تصديرية.
وتبنى المغرب سابقا سياسة خوصصة الأراضي ومنحها للاجانب, لتشهد المملكة موجة استثمارات استنزافية للمياه مع استفحال ظاهرة الجفاف.
وأعتبر الاستثمار الصهيوني لزراعة الأفوكادو الأشد قسوة على المغاربة, حيث ان سنة 2021 شهدت اعلان الكيان استثمار حوالي 9 ملايين دولار انتاج 10 آلاف طن من الأفوكادو سنويا.
في تصريح للصحافة، أقرّ الرئيس التنفيذي للشركة الصهيونية “ان استثمارهم بالمغرب جاء بسبب القيود التي يفرضها الكيان على هاته الزراعات بسبب الجفاف” مادفع الشركة للجواء للمغرب كلقمة سائغة.
و أوضح المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه طالب بالتخلي عن “خوصصة” أراضي الجموع وما يسمى بأراضي الدولة، والكف عن استغلالها في إنتاج بعض المزروعات الموجهة للتصدير والتي تستهلك الكثير من المياه، مثل فاكهة الأفوكادو والبطيخ الأحمر وكذا الفراولة.
