أكد أحمد مقراني، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، اكتشاف الوزارة لعمليات احتيال واسعة النطاق من قبل بعض المتعاملين الاقتصاديين في إنتاج مادة القهوة.
وكشف مقراني، خلال حديثه مع الإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل هذه العملية التي وصفها بأنها “غش غير مقبول”، مشيراً إلى الأساليب غير المشروعة التي تستخدمها بعض الجهات لتحقيق أرباح على حساب جودة المنتج وسلامة المستهلك.
غش باستخدام نوات التمر
وأوضح مقراني أن واحدة من الأساليب التي تم الكشف عنها تتعلق بولاية بسكرة، حيث تم ضبط أطنان من نوات التمر يتم سحقها بواسطة أحد المتعاملين الاقتصاديين ليتم إضافتها إلى القهوة الموجهة للاستهلاك.
وتُعد هذه العملية من أبرز أنواع الغش الغذائي التي يلجأ إليها بعض المتعاملين في هذا القطاع، حيث يتم خلط القهوة المطحونة بنوات التمر بعد طحنه بشكل دقيق للغاية، بهدف تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة حجم المنتج، مما يؤدي إلى زيادة الأرباح بشكل غير مشروع.
وتعتمد طريقة الغش هذه على خصائص نوات التمر التي تشبه إلى حد كبير القهوة المطحونة من حيث الشكل واللون، مما يجعل من الصعب على المستهلك العادي التمييز بين القهوة الأصلية والمغشوشة.
ومع ذلك، فإن تأثير هذا الخليط على جودة ونكهة القهوة يمكن أن يكون ملحوظاً، بالإضافة إلى الأضرار الصحية المحتملة للمستهلكين نتيجة تناول مواد غير معروفة أو غير مطابقة للمعايير.
إجراءات لدعم سوق القهوة وخفض أسعارها
وفي إطار مساعي الحكومة لمواجهة مثل هذه الحالات وضبط سوق القهوة، أشار مقراني إلى إنشاء لجنة وزارية مشتركة مكلفة بعملية التعويض لضمان استقرار السوق والتحكم في أسعار هذه المادة الأساسية.
كما أكد أن محفظة ضبط السوق تلقت دعماً مالياً بقيمة 5 مليار دينار جزائري، بهدف توفير الدعم اللازم لسوق القهوة وخفض أسعارها لتكون في متناول الجميع.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الوزارة للتصدي لعمليات الغش وضمان جودة المنتجات التي تصل إلى المستهلكين، إضافة إلى الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة.
وتشدد الوزارة على أهمية تكثيف الرقابة والتفتيش لمواجهة أي محاولات احتيال من قبل المتعاملين الاقتصاديين في مختلف القطاعات.
