تعتزم وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني استكمال عملية استرجاع الأملاك المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد بموجب أحكام نهائية قضائية, قبل نهاية السنة الجارية 2024, حسبما أفاد به اليوم الاثنين مسؤول بالوزارة.
وأوضح نائب مدير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والصناعية بوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني, جمال غدير, في تصريحات للإذاعة الجزائرية, أن “جميع العمليات المسجلة في إطار استرجاع الأملاك المصادرة ستنتهي بنهاية السنة الجارية, حيث ستعرف تسوية نهائية لهذا الملف”.
وعن حصيلة العملية, كشف المسؤول أن سنتي 2022 و2024 شهدتا إجمالا تحويل 108 أصل وملك محجوز في إطار قضايا فساد, لفائدة مؤسسات عمومية اقتصادية في مختلف القطاعات على غرار الصناعة والصناعة الصيدلانية, السياحة, الطاقة والمناجم, الأشغال العمومية.
ففي سنة 2022 -يضيف المتحدث- تم تحويل 15 شركة و8 وحدات انتاج و5 مشاريع للترقية العقارية ومركزين تجاريين ومركز أعمال ما مجموعه 31 ملك وأصل.
بينما تم تحويل 51 أصل محجوز سنة 2024 في المرحلة الأولى ثم 26 أصل في المرحلة الثانية أي ما مجموعه 77 أصلا.
واستفاد قطاع الصناعة لوحده من تحويل 8 أصول سنة 2022 و34 أصلا في 2024, في مختلف الشعب الصناعية كمواد البناء, الصناعات الغذائية والميكانيك والحديد والصلب, منها مشاريع متوقفة, وأخرى في طور ا لانجاز, وفقا لتصريحات السيد غدير.
ومن بين الوحدات التي تمت مصادرتها, أشار السيد غدير إلى مجمع الاسمنت بأدرار, وعدة مصانع للآجر تم تحويلها للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”, فيما حولت وحدات الصناعات الغذائية لمجمع “أغروديف”, وتحويل عدة مؤسسات في مجال الميكانيك لمجمع الصناعات المعدنية والصلب “ايميتال”.
دخول مركب انتاج الزيت الخام حيز الخدمة نوفمبر المقبل
وتتضمن الوحدات المحولة عدة مشاريع هيكلية في القطاع الصناعي من بينها مركب سحق البذور الزيتية وتغذية الأنعام بولاية جيجل والذي سيدخل حيز الانتاج شهر نوفمبر القادم, حيث سينتج الزيت الخام الموجه لصناعة زيت المائدة وأعلاف الأنعام.
يضاف إلى ذلك مشروع مركب انتاج السكر بولاية بومرداس, الذي ينشط في مجال تكرير السكر بكل أنواعه, ومؤسسة الأنابيب الفولاذية على مستوى ولاية وهران, والتي ستعرف الانطلاقة الفعلية في الانتاج “في الايام القادمة”, حسب المسؤول ذاته.
وبخصوص القيمة الاقتصادية لهذه الاملاك, أكد المسؤول بأن “العملية لا تزال متواصلة, وأن كل القطاعات المعنية تعمل على تحديد قيمة المشاريع, خصوصا مع دخول أملاك أخرى لحافظة المؤسسات العمومية الاقتصادية في الأيام القادمة”.
غير أن عملية تقييم الشطر الأول من الممتلكات المحجوزة في 2024, تشير إلى أن القيمة الاقتصادية لهذا الشطر المتضمن 23 وحدة صناعية بأزيد من 3500 عامل, تقدر ب37 مليار دج, في انتظار استكمال العملية.
“وتم اسداء تعليمات لمختلف المجمعات في مختلف القطاعات لاستكمال المشاريع قيد الانجاز, واعادة اطلاق المشاريع المتوقفة, واستغلال المقدرات بالنسبة لتلك المتواجدة في حالة نشاط”, يضيف المسؤول.
وعن وضعية العمال المشتغلين في المؤسسات المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية في إطار قضايا مكافحة الفساد, أكد السيد غدير التكفل التام بهم وأنه سيتم ادماجهم في اطار المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وفي رده على سؤال يخص المشاريع الاستثمارية العالقة, أوضح المسؤول أن اللجنة المتعددة القطاعات التي أشرفت عليها وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني, تمكنت من رفع العراقيل على أكثر من 1200 مشروع اقتصادي, من بينها مركز انتاج المواد الصيدلانية الموجه لطب العيون والطب البيطري بولاية مستغانم, ومركب لإنتاج المواد الأولية التي تدخل في انتاج الأنسولين بولاية قسنطينة.
وأضاف أنه في اطار اعادة الاعتبار للمؤسسات الاقتصادية المعنية تم اقرار اجراءات استثنائية لمرافقة المؤسسات من خلال منحها لقروض استغلال وانتاج سنة 2024, مشيرا الى أن مصالح الوزارة عقدت أمس الأحد اجتماع عمل على مستواها حيث
تم اسداء توجيهات للمجمعات العمومية الصناعية بضرورة اتخاذ كل الاجراءات بغية ادخال الوحدات حيز الخدمة في أقرب وقت واعتماد استراتيجيات تطويرية.
