لا يزال ملف “الأساتذة الموقوفين” بالمغرب يثير الجدل بعد أزيد من خمسة أشهر عن صدور قرارات توقيفهم عن العمل وإحالتهم على المجالس التأديبية، حيث طالبت أصوات نقابية وحقوقية بـ”طي ملفهم نهائيا”.
وأدانت الجامعة الوطنية للتعليم في بيان لها، الثلاثاء، هذه التوقيفات واصفة إياها بـ”العقوبات الانتقامية ضد الحراك التعليمي”، معتبرة أن “المجالس التأديبية المعتمدة من طرف الوزارة لا شرعية لها في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها”.
ودعت الجامعة وزارة التعليم المغربية إلى “سحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة”، مطالبة بـ”الطي النهائي لهذا الملف”.
وتأتي هذه المطالب وسط استمرار عدد من الأساتذة الموقوفين في خوض اعتصامات مفتوحة مرفقة بإضراب عن الطعام أمام بعض الأكاديميات التعليمية، من بينها استمرار اعتصام أساتذة أمام ملحقة الأكاديمية الجهوية للتعليم في مدينة بني ملال خلال يوم عيد الأضحى .
