لايزال نظام المخزن يواصل تمويل اقتصاده بالاعتماد على الاستدانة الخارجية المفرطة.
وفاقت الإستدانة الخارجية للمغرب 70 مليار دولار (75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام), متسببا في هدر نصف الايرادات الجبائية للمملكة في دفع أعباء الديون.
و تطرق مقال نشره اليوم الاثنين الموقع الالكتروني لجريدة “العربي الجديد”, لإشكالية تفاقم الدين العام بالمغرب, مذكرا بأن هذا الدين, بما فيه الداخلي والخارجي, تطور منذ 2019 من 59 مليار دولار إلى أكثر من 70 مليار دولار حاليا، منتقلا من 8ر64 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي إلى 4ر75 بالمائة. و من المرتقب أن تبلغ هذه النسبة 8ر77 بالمائة نهاية 2022.
و في هذا الصدد، صرح الخبير في المالية العمومية, محمد الرهج، لذات الصحيفة بأن مديونية الخزانة ما فتئت ترتفع في الأعوام الثلاثة الأخيرة في شقيها الداخلي والخارجي، ما يطرح التساؤل حول السياسة التمويلية لعجز الميزانية في المغرب.
وكان المدير العام للخزينة بنظام المخزن, نور الدين بنسودة, قد صرح، مؤخرا، بأن الديون التي يحين سدادها تستدعي غالبا الاستدانة مرة أخرى، وأن أعباء الدين تمثل حيزا كبيرا على مستوى موازنة الدولة، حيث مثلت أعباء الديون نحو 2ر49 بالمائة من الإيرادات الجبائية الصافية للدولة خلال العام الماضي.
