تسعى الجزائر الى عصرنة المرفق العام في البلاد بالنظر لجملة المتغيرات التي فرضت نفسها في السنوات الأخيرة أبرزها الثورة التكنولوجية في تقنية تقديم المعلومات، ورغم أن الدولة الجزائرية تسابق الزمن لمواكبة هذا التطور من خلال عصرنة خدماتها العمومية بتبنيها مشروع الادارة الالكترونية على غرار البلدية الا أنه لا يزال أمامها أشواط عدة ينبغي سلكها.
وتعد الجزائر من بين الدول التي اتجهت إلى عصرنة خدماتها العمومية من خلال تبني مشروع الإدارة الإلكترونية في عدة قطاعات أبرزها قطاع الجماعات المحلية، حيث تولي الحكومة أهمية كبيرة لرقمنة الإدارة المحلية المتمثلة في البلدية بغية ترقية الخدمات العمومية المقدمة للمواطن.
وحتى الآن، قطعت الحكومة أشواطا معتبرة في مشروع الادارة الالكترونية وتحديدا عصرنة البلدية تجلت في استحداث سجل وطني آلي للحالة المدنية يساهم في إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية للإدارات المرتبطة بهذا السجل، بالإضافة الى تحويل الوثائق الإدارية إلى وثائق الكترونية، فضلا عن إطلاق خدمات عبر شبكات الانترنت بهدف تقريب الإدارة من المواطن.
وبغية جعل البلدية مرفق عمومي عصري يواكب التطورات الحاصلة، يحث مدير مخبر سوسيولوجية جودة الخدمة العمومية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة يوسف جغلولي على ضرورة تقييم وإعادة بناء هيكل تنظيمي للبلدية يستجيب للتغيرات الحالية والبرامج الإصلاحية التي تهدف الى عصرنة المرفق العام يختلف عن الهيكل التقليدي للبلدية الذي اثبت فشله.
وفيما يخص النظام الحالي لتمويل البلديات الذي يعتمد فقط على التمويل الحكومي، شدد المتحدث على ضرورة إصلاحه خاصة وأنه أثبت عجزه في تمويل مختلف الخدمات العامة التي يطلبها المواطنون.
وأشار الدكتور جغلولي الى نقطة مهمة تتمثل في سوء تسيير واستغلال الثروة المحلية كمداخيل للبلدية في تمويل المرفق العام، وعليه دعا الى إعطاء البلدية حرية المبادرة في استنباط أساليب جديدة لاستغلال الإمكانيات والثروات المحلية، وذلك عن طريق التكوين المستمر لإطاراتها.
ودعا جغلولي لانشاء هيئة إدارية لضمان جودة الخدمة العمومية تتفرع مستوياتها عبر القطاع العام، تختص في اعداد مرجع وطني لضمان جودة الخدمة العمومية وتقييم أداء مختلف الهيئات الإدارية المحلية ووضع مختلف البرامج الاستراتيجية لتطوير المرفق العام.
