لا يزال الاقتصاد الجزائري صامدا مع توقعات نمو إيجابية، مصحوبة بانخفاض واضح في الضغوط التضخمية، وفقا لآخر التوقعات الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشار البنك الدولي في نشرته الاقتصادية الجديدة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي صدرت الخميس الماضي، إلى أنه يتوقع معدلات نمو تبلغ 3.1 و3.8% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الجزائر عامي 2024 و2025، في حين يجب ضبط التضخم.
وتشير التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد الجزائري المتوقع بنسبة 3.8% لاختتام السنة المالية الحالية، في حين سيتعين على المعدل السنوي للتضخم أن يبرز ميله إلى التباطؤ لينخفض إلى 5.3% هذا العام، ثم إلى 5.2%. ٪ في العام المقبل، بعد ذروة بلغت حوالي 10 ٪ المسجلة في العام السابق.
وعلى الرغم من السياق الجيوسياسي العالمي غير المؤكد، فإن الاقتصاد الوطني يواصل التطور على مسار إيجابي، كما أكدت ذلك النتائج الدورية للمؤسسات المالية الدولية على مدى العامين الماضيين، على الرغم من المراجعة النسبية للتخفيض في توقعاتها، لا سيما في ظل الظروف الحالية.
وينبغي أن نتذكر، في تقريره الأخير عن الاقتصاد الجزائري، الذي نشر في نهاية شهر مارس، توقع صندوق النقد الدولي زيادة الناتج المحلي الإجمالي للجزائر من مستوى 243 مليار دولار في عام 2023. قبل أن يواصل تصاعده ليبلغ 293 مليار دولار السنة المقبلة وأكثر من 318 مليار دولار سنة 2026.
وكان صندوق النقد الدولي، من خلال استنتاجاته النهائية عقب المشاورات الأخيرة التي أجراها مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من نظامه الأساسي، قد أشار أيضا إلى أن “الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 4,2% في عام 2023”، وهو أداء وصف بـ”القوي”، بسبب وفقا لمؤسسة بريتون وودز، من خلال “انتعاش إنتاج المواد الهيدروكربونية والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات”.
وبهذا المعنى، لم يفشل الصندوق في التأكيد على أن “الإصلاحات الهيكلية المستدامة والجريئة والعميقة والجهود الحازمة لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات واستغلال أسواق التصدير الجديدة يمكن أن تزيد من تحفيز النمو وخلق فرص العمل. ومن جانبها، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مؤسسة بريتون وودز الرئيسية الأخرى، البنك الدولي، أعادت تصنيف الجزائر، في يوليو الماضي، إلى فئة “البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى” بدلاً من فئة “البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى”.
