منح البنك الدولي قرضا للمغرب بعد فشل نظام المخزن في احتواء الأزمة الاقتصادية التي تضربه.
وبلغت قيمة القرض التي حصل عليها المغرب من طرف البنك الدولي ب 236,7 مليون يورو خصصت لتنمية شمال شرق البلاد، التي تعرف تقهقرا خطيرا اقتصاديا و اجتماعيا.
ولايزال نظام المخزن يتبنى سياسة اللامبالاة للأزمة التي تحاك ضد اقتصاده من ضعف في البنية التحتية لمنطقة الشمال الشرقي، والتي تواجه حاليا تحديات كبيرة بسبب موقعها النائي والكوارث الطبيعية والظواهر المرتبطة بالمناخ وعدم تطور القاعدة الصناعية فيها.
وفي جوان من 2022, أعلن البنك الدولي عن توفير قرض آخر للمغرب بقيمة 500 مليون دولار بهدف زيادة الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في الشيخوخة، ومخاطر تغير المناخ.
وفي هذا السياق، كشف ذات البنك أن المغرب يعاني من ركود اقتصادي بعد جائحة كورونا وسنتين من الجفاف، تسببا في زيادة معدلات الفقر في المغرب.
أما على صعيد قطاع المحروقات في المغرب، فقد عاودت أسعار الغازوال منحاها التصاعدي نحو الارتفاع مع مطلع سبتمبر الجاري، ما أثار غضب المواطنين المغاربة، متهمين شركات توزيع الوقود بـ”الجشع”.
ويكلف تكرير النفط خارج المغرب واستيراده المستهلك المغربي ثمنا باهظا، حيث أجمع محللون اقتصاديون إلى أن إيقاف تشغيل محطة التكرير “سامير” ساهم بدوره في ارتفاع الأسعار في البلاد.
وطالب برلمانيون مغاربة من المعارضة رئيس حكومة نظام المخزن عزيز أخنوش، خلال جلسة استجواب في أفريل الماضي، بالتدخل لتحديد سقف للأسعار المرتفعة في الأسواق، غير أنه سارع إلى تكذبيهم معتبرا أن ما يقال عن الأرباح “الفاحشة” مجرد “أكاذيب”.
وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار عموما خلال العام الجاري في معدلات ستفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير، بحسب المندوبية السامية للتخطيط و الإحصاءات الرسمية في المغرب.
