في خطوة حازمة، أعلنت الجزائر عن إعادة فرض تأشيرة الدخول على المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية. يأتي هذا القرار في سياق حماية الأمن الوطني الجزائري من التهديدات المتزايدة التي تشكلها التصرفات العدائية للنظام المغربي.
بعد سنوات من التساهل واحترام الروابط الإنسانية بين الشعبين الشقيقين، اضطرت الجزائر إلى اتخاذ هذا القرار لحماية استقرارها الداخلي ومواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة.
قرار فرض التأشيرة الجزائرية للمغاربة جاء كنتيجة طبيعية بعد استغلال النظام المغربي لغياب التأشيرة بين البلدين، حيث تبين أن المغرب انخرط في تنظيم شبكات تهدد الأمن الوطني الجزائري.
وفقًا لوزارة الخارجية الجزائرية، تورطت هذه الشبكات في أنشطة مثل التهريب، والهجرة غير الشرعية، وأعمال التجسس، بل حتى نشر عناصر استخباراتية من أصول صهيونية باستخدام جوازات سفر مغربية.
في هذا السياق، فإن قرار إعادة فرض التأشيرة الجزائرية للمغاربة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو قرار سيادي دفاعي يهدف إلى حماية البلاد من خطر مباشر. الجزائر كانت دائمًا تلتزم بمبدأ التضامن مع الشعب المغربي، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات حقيقية تؤثر على استقرارها وأمنها الوطني.
النظام المغربي يتحمل المسؤولية الكاملة
من الواضح أن النظام المغربي هو المسؤول الأول عن التدهور المستمر في العلاقات بين البلدين. منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في أوت 2021، لم تتوقف التصرفات العدائية التي تهدد استقرار الجزائر. وعلى الرغم من المحاولات الجزائرية للحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية بين الشعبين. إلا أن الانتهاكات المستمرة من الجانب المغربي فرضت اتخاذ هذه الخطوة الضرورية.
الجزائر لا يمكن أن تغض الطرف عن التهديدات التي تمس بأمنها. خاصة أن النظام المغربي سمح بتحويل العلاقات بين البلدين إلى ميدان مفتوح لأعمال الجريمة المنظمة والتهريب. وهو ما يبرر تمامًا إعادة فرض التأشيرة كإجراء وقائي ضروري.
الجزائر ملتزمة بأمنها وسلامة شعبها
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة. الجزائر، بحكمتها وتفانيها في حماية أمنها. لم تتخذ هذه الخطوة إلا بعد أن أصبح من الواضح أن النظام المغربي يستغل غياب التأشيرة لتحقيق أهداف تهدد سيادة الجزائر واستقرارها الداخلي.
بإعادة فرض التأشيرة، تؤكد الجزائر مرة أخرى التزامها بحماية مواطنيها وأمنها الوطني. وهي خطوة لا بد منها في ظل استمرار السياسات العدائية التي ينتهجها النظام المغربي. الجزائر تضع دائمًا أمنها الوطني فوق كل اعتبار. وتعمل على حماية شعبها من أي تهديد خارجي مهما كانت التحديات.
إعادة فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة ليس فقط قرارًا دفاعيًا. بل هو رسالة واضحة إلى النظام المغربي بأن الجزائر لن تتسامح مع أي تهديد لأمنها القومي. في ظل التحديات الإقليمية والتهديدات المستمرة، تظل الجزائر حازمة في موقفها وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها واستقرارها.
النظام المغربي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور في العلاقات الثنائية. والجزائر تظل على استعداد دائم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمنها أو استقرارها.
