أكد الدكتور أحمد الحيدوسي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، أن الاقتصاد الجزائري يشهد تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات، بحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، مما يجعله في موقع إيجابي مقارنة بدول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وتوقع التقرير أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر إلى 3.8% بنهاية 2024، مما سيرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 262 مليار دولار.
وأوضح الدكتور حيدوسي، في مداخلته ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن هذه التقديرات تتماشى مع البيانات الرسمية التي أعلنتها السلطات الجزائرية، وعلى رأسها البنك المركزي. وأبرز التقرير انخفاض معدل التضخم للسلع الأساسية إلى 9.6%، إلى جانب سعي الحكومة لتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات للوصول إلى توازن في الميزان التجاري بحلول 2025، مما يدعم تحقيق توازن بين الصادرات والواردات.
وفي هذا السياق، أشار الحيدوسي إلى أن التقرير أظهر تحسن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت النسبة الحالية 4%، مع تطلع السلطات الجزائرية لرفع هذه النسبة إلى أكثر من 12% بحلول عام 2030.
وأضاف الحيدوسي أن تقييم صندوق النقد الدولي يمثل مؤشرًا إيجابيًا، إذ يعكس النمو المستدام الذي يحققه الاقتصاد الوطني للسنة الرابعة على التوالي، بفضل الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ولفت إلى أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 70 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في إفريقيا، ما يعزز قدرة الجزائر على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، ويضعها في موقع قوة عند اللجوء إلى الاستيراد.
وأشار أيضًا إلى أن هذا الاحتياطي يسهم في تعزيز صورة الجزائر في الأسواق الدولية، ويزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في مجالي التعدين والزراعة، حيث يُتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات إلى 5 مليارات دولار بحلول 2025، مع خطة الحكومة لرفعها إلى 20 مليار دولار بحلول 2030، في ظل الاستقرار السياسي الذي انعكس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري، أوضح الحيدوسي أن جهود الحكومة في ضبط الواردات بدأت تؤتي ثمارها، مما انعكس بشكل إيجابي على الميزان التجاري ورفع المؤشرات الاقتصادية إلى تصنيفات إيجابية، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بنفس الديناميكية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
