افتتاحية سهم الشعب يختار الاستمرارية ومواصلة البناء

أزمة طاقة كبيرة في اسبانيا في حال قررت الجزائر فسخ عقد الغاز

تقارير سهم

حذرت الجزائر اسبانيا من أي تغيير لوجهة الغاز الجزائري نحو دول أخرى وهددتها بإلغاء العقد الذي يربط شركة سوناطراك بزبائنها الإسبان وقطع الغاز عنها، وفي حال تنفيذ هذا القرار فان مدريد ستشهد ضربة موجعة في اقتصادها ودخول البلاد في أزمة طاقة كبيرة قد تستمر طويلا.

وأكدت وزارة الطاقة والمناجم، الأربعاء، في بيان شديد اللهجة أن ” كل تزويد بالغاز الطبيعي الجزائري الموجه لإسبانيا لأي وجهة غير منصوص عليها في العقد يعتبر إخلالا بأحد بنوده، مما قد يؤدي إلى إلغاء العقد الذي يربط شركة سوناطراك الجزائرية بزبائنها الإسبان”.

وزير الطاقة محمد عرقاب
وزير الطاقة محمد عرقاب

وجاء هذا التحذير بعد أن “تلقى وزير الطاقة، محمد عرقاب، بريدا إلكترونيا من قبل نظيرته الإسبانية تبلغ فيه بقرار إسبانيا القاضي بالترخيص بالتدفق العكسي للغاز عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي والشروع في العملية يكون بداية من اليوم أو الغد”، وهو ما معناه إعادة توريد الغاز الجزائري الى المغرب الذي يشهد مع الجزائر أزمة دبلوماسية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أمر شهر أكتوبر الماضي بعدم تجديد العمل بالأنبوب المغاربي المار بالمغرب إلى إسبانيا، بسبب ” الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية”.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقرأ ايضا: الجزائر – اسبانيا: أي تغيير لوجهة الغاز الجزائري يؤدي إلى فسخ العقد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضربة لاقتصاد اسبانيا

الخبير الإقتصادي عبد المالك سراي
الخبير الإقتصادي عبد المالك سراي

و في حالة إخلال مدريد بالإتفاقية المبرمة مع الجزائر فإن الجزائر مضطرة لوقف تصديرها للغاز نحو إسبانيا، الأمر الذي سيضعها في مأزق حقيقي، حيث سينعكس ذلك على اقتصادها بطريقة مباشرة.

وفي هذا الشأن، أوضح الخبير الإقتصادي عبد المالك سراي في تصريح خص به موقع ” سهم ميديا” أنه في حال نفذت الجزائر تهديدها وقامت بقطع الغاز عن إسبانيا فانه سينجر عن هذا القرار “انعكاسات سلبية تمس تموين المواطنين الإسبان بالغاز وصعوبة في تموين وحدات إنتاج الكهرباء والوحدات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي”.

واعتبر سراي أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى “تعطيل الاقتصاد الاسباني ودخول البلاد في أزمة طاقة كبيرة قد تستمر طويلا”، خاصة في ظل رفض مدريد سابقا وضع وحدات تخزين جزائرية للغاز على أراضيها واكتفاءها بعمليات النقل عبر الأنبوب فقط.

أموال باهضة

وأمام هذا الوضع، سيكون لزاما على مدريد أن تستورد الغاز المسال من الأسواق العالمية، غير أن المشكلة ستكمن في أسعاره المرتفعة جداً في وقت أنها تستورده حاليا من الجزائر بأسعار منخفضة جدا باعتراف من المسؤولين الاسبان.

وفي هذا الصدد، بقول سراي “ستضطر مدريد إلى التوجه إلى أسواق من المشرق” في إشارة إلى قطر وإيران، و”الذي سيكلفها ثمنا باهضا ويثقل خزينتها المالية في ما يخص تكلفة نقله وتحويله مقارنة بالغاز الجزائري”.

ورغم أن الجزائر أكدت مؤخرا أنها لا تستبعد “مراجعة حساب” سعر الغاز المصدر إلى إسبانيا بسبب انفجار أسعار الغاز والبترول في الأسواق العالمية على خلفية الأزمة الأوكرانية الا أن الأسعار الجديدة ستكون منخفضة عن أسعار الغاز المسال في الاسواق الدولية.

أما بخصوص مدى تأثر مداخيل الجزائر في حال تخليها عن تصدير غازها نحو إسبانيا، أكد ذات الخبير أن الجزائر لن تتأثر كونها تملك أنبوب الشرق باتجاه إيطاليا حاليا والذي لم يستعمل 100 بالمائة بل استعمل بنسبة تتراوح بين 70 و 75 بالمائة فقط، بإمكانه تلبية حاجيات شركاءها.

ممول أوروبا

الجزائر من أهم الدول الموردة للغاز الى أوروبا
الجزائر من أهم الدول الموردة للغاز الى أوروبا

وترتبط الجزائر بأوروبا عبر ثلاثة أنابيب لنقل الغاز من حقل حاسي الرمل الضخم جنوبي البلاد وأماكن أخرى، وتوقف أحدها قبل أشهر في حين ما زال أنبوبان قيد الخدمة.

ويربط الخط الأول الجزائر بإيطاليا (جزيرة صقلية) مرورًا بتونس، وتبلغ طاقته السنوية 30 مليار متر مكعب، أما الأنبوب الثاني فينطلق من بلدة بني صاف شمال غربي الجزائر، ويصل مدينة ألميريا جنوبي إسبانيا مرورًا بالبحر المتوسط، ويعرف بخط “ميدغاز” بطاقة سنوية تقدر بـ8 مليارات متر مكعب، وتجري عمليات توسعة لرفعها إلى 10.6 مليار متر مكعب.

أما الخط الثالث الذي توقف مطلع نوفمبر الماضي من 2021، فكان يربط الجزائر بإسبانيا مرورًا بالمغرب والبحر المتوسط، ويعرف بـ “أنبوب المغرب العربي-أوربا”.