تعد الجزائر الدولة المغاربية الوحيدة الراغبة في الانضمام لمجموعة بريكس.
وكانت قد أودعت الجزائر رسميا طلب انضمامها لمجموعة “بريكس”، لتكون الدولة المغاربية الوحيدة الراغبة بالإلتحاق إلى هذه المجموعة الإقتصادية.
وأكد في تصريح سابق الرئيس عبد المجيد تبون، على اهتمام الجزائر بالانضمام لمجموعة دول “بريكس” التي تعد “قوة سياسية وإقتصادية”، ستكون إضافة للمنظمة الإقتصادية، حيث تتوفر على معظم الشروط المطلوبة للانضمام.
وفي هذا السياق، للجزائر دور هام في قطاع الطاقة، حيث تعتمد على إيرادات المحروقات من نفط وغاز، إذ تمثل نحو 90 بالمائة من عائدات الجزائر من النقد الأجنبي، كما سجلت عائدات القطاعات غير النفطية إلى 7 مليارات دولار.
وتملك الجزائر موقعا إستراتيجيا وموارد ضخمة للطاقة التقليدية والمتجددة والمناجم، ففي 2022 تجاوز الناتج الداخلي الإجمالي للجزائر ، حسب بيانات صندوق النقد الدولي نحو 168.2 مليار دولار، فيما تتجاوز احتياطات النقد الأجنبي 60 مليار دولار في الوقت الحالي.
ووفق ما نشره صندوق النقد الدولي، فصنف إقتصاد الجزائر في المرتبة الرابعة إفريقيًّا خلف كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر، متوقعة نسبة نمو بـ 3.4 بالمائة ، مدفوعا بتحسن مداخيل مصادر النفط والغاز، إلى جانب امتلاكها لشبكة واسعة من الطرق السريعة وشبكات السكك الحديدية، وموانئ تجارية وأخرى نفطية وغازية.
للإشارة، أعربت 19 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى كتلة الأسواق الناشئة، التي تضم 5 دول كبرى وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حسب ما قاله سفير جنوب إفريقيا لدى المجموعة، أنيل سوكلال.
