تتميز الجزائر بثروات منجمية ، معدنية و غازية هائلة ، حيث تمد جميع دول العالم بالثروات الطبيعية ، و هو ما ينعش اقتصادها و يجعلها من أكثر الدول نموا على مستوى القارة الإفريقية ، و من أبرز هذه الثروات الهيدروجين ، فالجزائر من أبرز الموردين لهذا الغاز لقارة أوروبا حسب خبراء الطاقة في العالم ، بفضل الاحتياطي الكبير الموجود على أرض الوطن.
وأوضح سلامي رابح في حواره مع منصة الطاقة أن جهود الحكومة بدعم قطاع الهيدروجين في الجزائر ،من جميع النواحي مشيرا الى برنامج الجزائر لتطوير الإنتاج و الخريطة المعتمدة لتأطير كل العملية من البداية الى النهاية .
وأضاف أن الجزائر تتجه الى تطوير إنتاج و استغلال الهيدروجين عن طريق إطلاق العديد من المشروعات التى أكدت على أن الاكتفاء بالطاقات المتجددة وحدها دون ادراج قطاع الهيدروجين يستحيل أن يحقق هدف تحول الطاقة المنشود ،مما يؤدي الى إدخال عنصر جديد يسمح بتخزين الطاقات المتجددة .
و ذكر أن الهيدروجين الاخضر خصوصا له دور خاص في عملية تحول الطاقة خاصة بالنسبة للمجالات التى يصعب فيها إدخال الكهرباء فيها أو تلك التي يصعب نزع الكربون منها لكونها تستعمل كميات هائلة من الطاقة .
و كشف خبير الطاقة ،بالنسبة الجزائر فإن البرنامج الوطني يواكب الحركة التي يشهدها العالم ، لذلك فإن الجزائر من أوائل الدول التي شعرت بأهمية تطوير انتاج الهيدروجين ،و ذلك من خلال تشكيل فريق عمل يضم كل القطاعات المعنية، ومن بينها محافظة الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقية، بالإضافة إلى وزارة الصناعة ووزارة المالية، وكذلك وزارة التعليم والبحث العلمي.
و أردف أن هناك عدة مشروعات نموذجية تدرس حاليًا في إطار الشراكة بين الجزائر وألمانيا، بالتوازي مع مشروعات أخرى تتفاوض الجزائر حولها مع مجموعة من الشركاء، ضمن خطة الطريق المقررة في هذا المجال.
كما تابع أن شبكة الأنابيب المتصلة ببلدان الضفة الشمالية للمتوسط، وهي شبكة الأنابيب التي يمكن استعمالها لنقل الهدروجين كذلك، كما أنّ قرب المسافة من القارة الأوروبية يجعل تكلفة النقل أقلّ مقارنة مع المنافسين، فضلًا عن توافر حجم كبير من الطاقات المتجددة، في مقدّمتها الطاقة الشمسية، إضافة إلى شريط ساحلي يمتد على مسافة تفوق 1200 كيلومتر، يفتح المجال لاستعماله لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، إذ إنّ المياه تعدّ عنصرًا أساسيًا في سلسلة لإنتاج الهيدروجين.
جدير بالذكر تتضمن خطوات العمل ضمن 3 مراحل أساسية، المرحلة الأولى التي انطلقت وتستمر إلى 2030، تخص إطلاق شعبة الهيدروجين في الجزائر، وتحديد الإطار القانوني والمعياري الخاص بالهيدروجين، بصفته عنصرًا جديدًا
