ذكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطابه أمس، بمناسبة عيد العمال موقف الجزائر الثابت و الرافض للإستدانة الخارجية.
و تعهد الرئيس بتجنيب البلاد “دينا خارجيا” يدفع البلاد للاعتماد على الخارج، سواء للبنك الدولي أو لصندوق النقد الدولي، ، الذين غالبا ما يفرضان قواعد لإعادة الهيكلة الاقتصادية تمس بسيادة الدولة.
وتعيش الجزائر حاليا راحة مالية نسبيا تضمن لها استقلالية اقتصادية على المدى القريب و المتوسط استناد إلى معايير موضوعية مرتبطة بالصحة المالية للبلاد، ومع الأخذ في الاعتبار الميزان التجاري الرابح للسنة الرابعة تواليا.
وما يجعل الإستدانة الخارجية مستبعدة ليس فقط “سياسيا” بل حتى “إقتصاديا”، وبأرقام صندوق النقد، نما الناتج المحلي الجزائري بنسبة 4,2% سنة 2023 لترتقي بعدها الجزائر سنة 2024 كثالث اقتصاد افريقي، حيث تشير المؤشرات الخاصة بالصندوق إلى توقّع نسبة نمو بنحو 3.8 بالمائة ليصل الناتج المحلي الجزائري 267 مليار دولار.
وبشكل واضح، الجزائر لها موارد مالية وطبيعية و مكاسب “جيوسياسية” ناهيك عن مشاريع ضخمة منجمية يبدأ إستغلالها قريبا نذكر منها غار جبيلات، مناجم الفوسفاط بلاد الحدبة شرق البلاد مناجم الزنك ببجاية، و صناعية كمصانع السيارات”فيات” و “جيلي” و”شيري” و مشاريع زراعية كالمشروع الجزائري القطري “بلادنا”… وغيرها الكثير تجعل الجزائر في غنى عن أي مديونية من أي هيئة كانت..
