افتتاحية سهم الشعب يختار الاستمرارية ومواصلة البناء

الجزائر وموريتانيا: توقيع 3 اتفاقيات لتوسيع صادرات الحديد

سهم الحدث

في خطوة تعكس التطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا، تم توقيع ثلاثة بروتوكولات اتفاق بين البلدين في نواكشوط، موريتانيا، يوم الخميس الماضي.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والشراكة، وتحفيز الاستثمار في قطاع الصلب، ودعم الصادرات الجزائرية نحو السوق الموريتانية.

هذه المبادرات تسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين في عدة قطاعات استراتيجية، بما في ذلك الصناعة والتجارة.

تفاصيل الاتفاقيات

تم توقيع الاتفاقيات من قبل كبار المسؤولين في مجموعة “إيميتال” الجزائرية، التي تضم عدة شركات رائدة في قطاع الصلب. مثّل الجانب الجزائري نور الدين صالحي، المدير العام لشركة “فوندال”، وكريم بوليون، المدير العام لشركة “سيدار الحجار”، وخالدي ميلود الهواري، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع. أما من الجانب الموريتاني، فقد وقع الاتفاقيات المدير العام للشركة الموريتانية للخدمات اللوجستية.

وحضر حفل التوقيع العديد من الشخصيات الهامة، بما في ذلك القائم بالأعمال في سفارة الجزائر بنواكشوط، والمدير العام للبنك الجزائري الموريتاني في نواكشوط، وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الموريتانية، فضلاً عن جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا.

أهداف البروتوكولات

تهدف هذه البروتوكولات إلى تعزيز التجارة البينية بين الجزائر وموريتانيا، مع التركيز بشكل خاص على تصدير المنتجات الحديدية من الجزائر إلى موريتانيا.

ويُعد قطاع الصلب أحد القطاعات الحيوية التي تُعول عليها الجزائر لتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة الأفريقية، كما تسعى موريتانيا للاستفادة من الخبرات الجزائرية في هذا المجال لدعم مشاريعها التنموية.

ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه الاتفاقيات، تعزيز الاستثمار في قطاع الصلب وتطوير البنية التحتية اللوجستية التي تسهل نقل وتوزيع المنتجات بين البلدين.

علاوة على ذلك، تسعى الجزائر إلى توسيع نطاق صادراتها لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الحديدية، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا.

سياق العلاقات

تشهد العلاقات الجزائرية-الموريتانية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة. يعكس توقيع هذه الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة توافق الرؤى بين البلدين حول أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

وقد تجسدت هذه الرؤية خلال اللقاءات الأخيرة بين رئيسي البلدين، حيث أكدا على ضرورة تحقيق تكامل اقتصادي وشراكة استراتيجية تستند إلى تعزيز القطاعات الحيوية مثل الصناعة واللوجستيات.

الجدير بالذكر أن مجموعة “إيميتال” الجزائرية كانت قد شاركت بشكل بارز في معرض المنتجات الجزائرية الذي أُقيم في نواكشوط في مايو 2024. وكانت هذه المشاركة فرصة للترويج للمنتجات الجزائرية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع موريتانيا.

أثر اقتصادي

ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقيات في دعم الاقتصادين الجزائري والموريتاني بشكل كبير، حيث ستسهم في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم الاستثمارات في كلا البلدين.

وبالنسبة للجزائر، يعد تصدير المنتجات الحديدية أحد العوامل التي ستدعم الاقتصاد المحلي وتسهم في تنويع الصادرات بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط والغاز.

من جهة أخرى، ستستفيد موريتانيا من الخبرة الجزائرية في مجال الصلب، حيث ستمكن هذه الاتفاقيات من تحسين البنية التحتية الصناعية في موريتانيا ودعم مشاريعها التنموية، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع العمرانية.

تحديات وفرص

رغم أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة إيجابية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذها.

ومن أبرز هذه التحديات، القدرة على تحسين وتطوير البنية التحتية اللوجستية في موريتانيا لاستيعاب الزيادة المتوقعة في واردات المنتجات الحديدية الجزائرية.

كما يتعين على البلدين العمل معاً لتجاوز التحديات البيروقراطية وتبسيط الإجراءات التجارية لتعزيز سرعة وكفاءة التبادل التجاري.

أما من ناحية الفرص، فهذه الاتفاقيات تفتح آفاقاً جديدة للشركات الجزائرية لتوسيع نطاق أعمالها في أفريقيا، مستفيدة من الموقع الجغرافي لموريتانيا كبوابة للأسواق الأفريقية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز الاتفاقيات فرص النمو والتوسع لشركات الصلب الجزائرية، حيث يمكنها استغلال الطلب المتزايد على الحديد والصلب في السوق الموريتانية والأسواق المجاورة.

تعد الاتفاقيات الثلاثة الموقعة بين الجزائر وموريتانيا في قطاع الصلب خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

بفضل هذه المبادرات، ستتمكن الجزائر من زيادة حجم صادراتها من المنتجات الحديدية، فيما ستستفيد موريتانيا من الخبرات الجزائرية لدعم مشاريعها التنموية.

ومع استمرار التعاون الثنائي على هذا النحو، يُتوقع أن يزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام لكليهما.