-تسعى الحكومات الأوروبية إلى فرض “ضرائب مفاجئة” على مختلف الأنشطة الإنتاجية التي تحقق أرباحاً قياسية، في خطوة لدعم موازناتها من الأرباح الطائلة التي تحققها الشركات، خلال أسوأ أزمة تكلفة معيشية تواجهها ملايين الأسر منذ عقود.
أوضحت الحكومة الإيطالية ان سبب الضريبة المفاجئة التي فرضتها على البنوك في الثامن من أوت بنسبة 40% بعدما كانت تستهدف شركات الطاقة فقط و امتدت الآن الضرائب إلى قطاعات أخرى، وتنتشر في العديد من البلدان، حيث يسعى السياسيون المتضررون من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي، إلى سد العجز في الميزانية.
وقال غرانت وارديل جونسون، رئيس السياسة الضريبية العالمية “هناك موجة أوروبية من الضرائب المفاجئة، وهذا بشكل واضح يأتي استجابة لنقص الإيرادات الحكومية”.
كما كشفت الحكومة الإيطالية أن أكثر من 30 ضريبة مفاجئة، جرى تطبيقها أو اقتراحها في جميع أنحاء أوروبا منذ بداية عام 2022، وتطاول قطاعات متعددة.وفي بلدان أخرى، أصبحت القطاعات التي تغطيها الضرائب المفاجئة أكثر انتشاراً مشيرة أن المجر فرضت ضرائب على جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك شركات التأمين، وكذلك المجموعات الصيدلانية.وفرضت البرتغال ضريبة بنسبة 33% على موزعي المواد الغذائية مع تحقيق أرباح مرتفعة في عامي 2022 و2023.كذلك .
قالت كريستينا إيناتشي، الخبيرة في مؤسسة الضرائب، وهي مؤسسة بحثية أميركية، إن مثل هذه الإجراءات “ستعاقب الإنتاج المحلي”. يقول مدافعون عن العدالة الضريبية إن الحكومات محقة في فرض ضرائب على الشركات التي تحقق أرباحاً قياسية في وقت يتسبب فيه ارتفاع تكلفة الضروريات، مثل الطاقة والغذاء في معاناة الكثير من الناس مالياً.
وجدير بالذكر ،قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، لم تكن هذه الضرائب مستخدمة على نطاق واسع منذ عقود. وجرى إدخال الضرائب على الأرباح المرتفعة لأول مرة منذ أكثر من قرن في أوروبا خلال الحرب العالمية الأولى.
