درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية، قدمه وزير الطاقة والمناجم.
ووفق ما أفاد به بيان للوزارة الأولى، فان مشروع هذا النص يهدف إلى إنعاش القطاع المنجمي وتوفير الشروط الإيجابية لتطويره من خلال إحداث بيئة مواتية للاستثمار المنجمي واعتماد تدابير تشريعية محفزة.
كما يهدف مشروع هذا النص إلى “وضع سياسة منجمية أكثر شفافية، واستقرارا وديمومة من شأنها أن تتيح الوصول المبسط إلى الاستثمار المنجمي، وذلك بغرض تشجيع المستثمرين، سواء الوطنيين أو الأجانب، على المساهمة بفعالية في تنمية النشاطات المنجمية”. يضيف البيان
وأشار ذات المصدر، أن مشروع هذا القانون “يكرس الشروط المعتمدة دوليا من أجل ترقية الاستثمار في القطاع المنجمي وتشجيع إنجاز النشاطات المنجمية. وهو يتضمن لهذا الغرض إطارا مبسطا، شفافا وأكثر استقطابا يرتكز أساسا على إدراج الضمانات الملائمة لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، وإزالة كل العراقيل البيروقراطية وتقليص آجال دراسة طلبات السندات المنجمية”.
فضلا عن ذلك، يولي مشروع هذا النص أهمية خاصة لتثمين المنتجات المنجمية على الصعيد المحلي من خلال تفضيل خلق قيمة مضافة هامة عن طريق إقامة وحدات تحويلية وإعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا نقل التكنولوجيا.
