كشف أمس، المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، مهدي عميروش عن جملة التدابير المُتخذة للحدّ من ظاهرة سمسرة أسعار السيارات الجديدة.
خلال نزوله ضيفاً بالتلفزيون العمومي، صرّح المسؤول أن الحكومة ستتّخذ كل التدابير اللازمة للحدّ من ظاهرة سمسرة أسعار المركبات الجديدة، مُضيفاً أن الوزارة ستتّخذ إجراءاتٍ من بينها المُصادقة على المُعاملات التجارية بإشراك وزراء القطاعات المعنية للحدّ من المُضاربة.
و أردف المسؤول، “المواطن ضحية للمضاربة و عليه يجب عدم الانسياق و التريُث لغاية تدعيم السوق المحلية بسيارات جديدة خلال السنة الجارية”.
تأتي هذه التعليمات تزامناً و تصريح المنظمة الجزائرية لحماية المُستهلك عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك، عن قيام عددٍ من السماسرة ببيع مركبات جديدة من علامة فيات FIAT، أياماً قليلة بعد شرائها بأسعارٍ أعلى من أسعارها الأصلية.
و عليه، فقد حذرت المنظمة أن هذه النشاطات تندرج ضمن إطار المضاربة غير المشروعة التي يُجرّمها المُشرّع الجزائري، مُضيفةً أنه سيتم اطلاق حملة تبليع واسعة في هذه القضية مع تحمل كل فرد مسؤوليته.
و يُجرم في هذا الصدد، القانون الصادر في 28 ديسمبر 2021 كل تقديم لعروضٍ بأسعار مُرتفعة على تلك التي كان يُطبقها البائعون في العادة.
كما يُجرم ذات النص، أي عملية في السوق تهدف للحصول على ربحٍ غير ناتج عن العرض و الطلب.
و تتراوح العقوبات لهذه الأنواع من الجرائم بالحبس من 3 الى 10 سنوات، و غرامة مالية تتراوح بين 1 مليار و 2 مليار سنتيم.
