يدق الاقتصاد المغربي ناقوس الخطر بعد ارتفاع الدين العام، أكثر من اللازم، بنسبة 70.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، لبلومبرج إن المغرب يفكر جديا للجوء للاستدانة رغم أن أسعار الفائدة تتزايد بشكل هائل في سوق الديون العالمية
وقال وزير الاستثمار المغربي ، نقلا عن صحيفة Les Inspirations، إنه “إلى جانب السماح بتنويع مصادر التمويل وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، يمكن للأموال المجمعة “القروض” أن تساعد في تمويل المشاريع الوطنية، وبالتالي تحفيز النمو على المدى الطويل”.
ويخاطر المغرب بذهاب نحو القروض الدولية ما سيرفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقد تكون تكلفة الاقتراض مرتفعة إذا لم تكن ظروف السوق مواتية هذا بالإضافة إلى حقيقة أن وكالات التصنيف يمكن أن تجد أخطاء فيما يتعلق بتصور المخاطر السيادية.
وتبحث المغرب عن تقليل اعتماد على الميزانية الوطنية في التمويل بلجوء للمساعدات الدولية وفي حال عدم الوفاء بالالتزامات المالية في الاجال المحددة سيتجلى “سم الديون” فهناك عتبة لا يمكن الخلاص منها، وهو عبء لن تتمكن الأجيال القادمة في المغري من تحمله، وخاصة في سياق عالمي يستحيل تحديده.
